انجمينا – مجتمع / سعيا إلى تسليط الضوء حول قرارات وتوصيات الحوار الوطني المستقل والسيادي في قضايا النوع الاجتماعي وتمكين النساء والفتيات من خلال التعريف بالهدف الخامس (5) من أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك عبر طرح حالات التفاوتات على صعيد النوع الاجتماعي اختتمت مساء اليوم الجمعة 10 نوفمبر أعنال ندوة بعنوان “مراعاة النوع الاجتماعي” في تنفيذ توصيات وقرارات الحوار الوطني الشامل واللتي نظمتها اللجنة التوجيهية العليا المكلفة برصدها من 6 إلى 9 نوفمبر 2023 بالشراكة مع المعهد الدولي لدعم الديمقراطية (IDEA
وفي نهاية أعمال الندوة ، يوصي المشاركون بين أمور أخرى الحكومة بدمج النوع الاجتماعي في تطوير وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات العامة (البرامج والمشاريع والاستراتيجيات)؛
حول المفاهيم الاساسية المتعلقة بمفاهيم النوع الاجتماعي، إدماج النوع الاجتماعي، والتخطيط للنوع والمتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي،
من خلال خطاب لتنفيذ التعميم المتعلق بتطوير برنامج المشاريع المراعية للنوع الاجتماعي لإشراك جميع أصحاب المصلحة (الحكومة، دوائر الدولة اللامركزية، المنظمات المجتمعية، الشركاء في التنمية،
والي وزارة المرأة: تطوير استراتيجية الإعلام والاتصال بما يتناسب مع إدماج وتعميم مفهوم النوع الاجتماعي. من خلال إنشاء وتفعيل الهيئات المحددة في السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين.
إلى اللجنة التوجيهية العليا المسؤولة عن تنفيذ قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل: توصيل وتقييم البيانات القطاعية حول تنفيذ قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل لصالح سياسة النوع الاجتماعي؛ مضاعفة عقد الندوات لأصحاب المصلحة المعنيين؛ لدعم عملية التواصل بشكل كافٍ حول الإجراءات التي سيتم تنفيذها فيما يتعلق بتوصيات الحوار الوطني .
إلى الشريك الدولي IDEA: مواصلة دعم الحكومة الانتقالية من أجل التنفيذ الفعال لقرارات وتوصيات الحوار الوطني ؛ تذليل الصعاب حول العملية الانتخابية من أجل العودة إلى النظام الدستوري؛ دعم تعميم نصوص السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في تشاد.
وأكد مدير برنامج IDEA الدولي في تشاد، السيد عبد الوهاب با، أن هذه الندوة تشكل تقدما كبيرا. وتاتي في الوقت المناسب حيث جمعت الندوة جهات حكومية ومكوّنات المجتمع المدني في سياق المقاربة التشاركيّة لإدراج النوع الاجتماعي مُعربا عن أمله استفادة جميع المشاركين في هذه الورشة
وفي ختام هذه الندوة، أكد رئيس اللجنة التوجيهية العليا المسؤولة عن مراقبة تنفيذ قرارات وتوصيات الحوار الوطني السيد أرماند جيغولتار، أنه من الضروري الاعتراف بأن مراعاة النوع الاجتماعي لا بقتصر على مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء. والرجال. وأضاف أن ذلك يتطلب أيضًا تحدي الصور النمطية بين الجنسين، وزيادة الوعي بأوجه عدم المساواة الهيكلية، والعمل بنشاط على تعزيز تكافؤ الفرص.
ووفقا له، فإن المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي، ولكنها أيضا شرط ضروري للتنمية المستدامة والسلام في المجتمعات. وخلص إلى ضرورة دمج مراعاة النوع الاجتماعي بشكل عرضي في جميع سياساتها وإجراءاتها.
