انجمينا – استضافت مجموعة من محامي زعيم المحولات سوكسيه مسارا ، مؤتمرا صحفيا السبت 28 أكتوبر 2023 لتحليل مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضد موكلهم باعتبارها لاغية باطلة. ومن بين التهم الموجهة إلى “نجاح ماسرا”، محاولة الاعتداء على النظام الدستوري، والاعتداء على سلطة الدولة، والتحريض على الكراهية، والانتفاضة للتمرد . بالنسبة لمجموعة محامو مسرا ، فإن التعليقات التي أدلى بها موكلهم في مقطع فيديو على فيسبوك والتي تدعو سكان الجنوب الذين عانوا من أعمال واسعة النطاق للدفاع عن أنفسهم لا تستحق مثل هذه التوصيفات.
وأوضح المحامي ألاتان ندورجي، عضو تجمع فريق الدفاع عن سوكسيه مسارا في استعراضه للموقف عن بطلان مذكرة الاعتقال الدولية هذه. بالنسبة له، هذا التفويض هو وثيقة زائفة تهدف فقط إلى تقويض الحرية الجسدية والسياسية لرئيس المحولات بشكل تعسفي.
وقد لاحظت مجموعة هيئة الدفاع عن زعيم حزب “الترانسفورماتير” أيضًا بأن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في بانجمينا، محمد الحاج أبا نانا، مؤلف هذا التفويض، تم تعيينه بموجب مرسوم موقع في 19 أكتوبر 2020 مع مهمة كاتب عدل في ولاية تنجمينا. في هذه الحالة لا يمكنه أن يكون قاضيًا وكاتب عدل في نفس الوقت، كما يشير دفاع فريق محامو “مسارا” . علاوة على ذلك، أن المدعي العام غير مخول بإصدار مذكرة اعتقال دولية أو أن يطلب من عضو آخر في مكتب المدعي العام القيام بفعل ما ويرى المحامي ألاتان ندورجي، استنادا إلى صفة الموقع على التفويض المذكور، وهو المدعي العام محمد الحاج أبا نانا، الذي تم تعينه في هذا المنصب بصورة مخالفة للنصوص المنظمة للقضاء، وبالتالي في هذه الحالة لايملك الصلاحية المطلقة في إصدار تفويض توقيف دولي.
وحول الإجراءات، يرى المحامي ألاتان ندورجي أنه من الواضح أن هذا التفويض الشهير ينتهك مبادئ الفصل بين الوظائف القضائية ، ولا سيما الملاحقة القضائية والتحقيق والحكم. حيث “لا يملك المدعي العام صلاحية إصدار أمر اعتقال دولي، وهو ما لم يدخل بوضوح في التحقيق التحضيري”
.وفي نفس الوقت يهدد محامو “مسارا ” بملاحقة أي سلطة تعتقل موكلهم اعتقال تعسفي، وفقا للمادة 170 وما يليها من قانون العقوبات. ويعربون عن عدم فهمهم لهذا التفويض الذي جاء في الوقت الذي أعلن فيه موكلهم عودته إلى البلاد. ويطالبون بالإفراج عن نشطائه المعتقلين منذ أكثر من 20 يوما لدى المخابرات العامة
الخبر + Ti+le pays
