انجمينا – أعربت نقابة المحامين في تشاد من خلال بيان صحفي نشر الخميس 19 أكتوبر ، عن قلقها حيال الوضع السائد في البلاد لاسيما استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية وعدم الالتزام بالقواعد الإجرائية فيما يتعلق بالمحتجزين لمدة 10 أيام ،
وحول التدهور المستمر للأوضاع الاجتماعية، يري المحامون أن “الظروف المعيشية للسكان مستمرة في التدهور، بدءاً من تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار الوقود (الديزل)، وارتفاع تكلفة النقل الجماعي ، وندرة الكهرباء، الخ. مما يقوض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها الالتزام الدولي بشأن الحقوق المذكورة والصكوك اللاحقة الأخرى وكذلك النصوص الوطنية.
وتذكر نقابة المحامين التشادية “الحكومة بالتزامها بتهيئة الظروف التي تمكن الجميع، من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز، فضلا عن توفير البيئة الصحية الملائمة للجميع وفقا لما هو معمول به طبقا للصكوك الدولية والإقليمية المصادق عليها، وكذلك القوانين الوطنية”، يضاف إلى كل هذا الالتزام تهيئة الظروف المناسبة لأمن السكان، الذي يخضع للتشكيك في جميع أنحاء إقاليم البلاد .
وحول عدم التقيد بالقواعد الإجرائية في ما يتعلق بالأشخاص الموقوفين لمدة 10 أيام، تستنكر النقابة أن العشرات من الأشخاص موقوفون منذ تاريخ 8 أكتوبر 2023، أي لمدة 10 أيام إلى يومنا ، لدى الاستخبارات العامة. وامام هذا الوضع تستنكر نقابة المحامين من عدم الالتزام بالقواعد الإجرائية في المسائل الجنائية. وفي الواقع، لا يقتصر الأمر على عدم احترام فترة الاحتجاز لدى الشرطة فحسب، بل أيضاً حقهم في الدفاع لأن محاميهم لا يستطيعون الوصول إلى هياكل مواقع احتجازهم ، وبالتالي لا يمكنهم الوصول إليهم. وهو ما يثير التساؤلات حول مهمة الشرطة القضائية ودور النيابة العامة في شؤون النيابة.
ويطالب المحامون التشاديون السلطات القضائية بممارسة دورها في ظل استقلال القضاء ورسالته. ويشير البيان الصحفي إلى أنه “إذا تم اتهام مواطن، أيا كان رجل أو امرأة ، بارتكاب جريمة، فإن هذا الأخير يستفيد من قرينة البراءة حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة”.
بالنسبة للنقابة، عندما تقرر النيابة العامة مدى ملاءمة الملاحقة القضائية، عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال تناول هذه المسألة، مع مراعاة قواعد الإجراءات في المسائل الجنائية، ولا سيما فترة الاحتجاز لدى الشرطة وقانون الدفاع وغيرها.
وبحسب البيان الصحفي، فإن “نقابة المحامين في تشاد تدعو السلطات أيضًا إلى جعل الإجراءات اليومية للحكومة تندرج في إطار تهدئة البلاد والتماسك الاجتماعي واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للجميع دون أي تمييز.
