انجمينا – أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك عن أسفها جراء الزيادة المفرطة في أجور المواصلات بين المدن والغاصة مما يثقل بكاهلها في ميزانية المستهلكين المواطنين خلال السفر بين مختلف مسارات الطرق اللتي تستغلها شركات المواصلات جاء ذلك من خلال بيان صحفي للمنسق العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلك،صدر الخميس 5 أكتوبر 2023
وقال منسق جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك السيد /يحيي سيجيم، في بيانه بأن هذه الزيادة تلقي بثقلها على ميزانية المستهلكين المواطنين الذين يسافرون عبر مختلف الطرق التي تستغلها شركات النقل. على سبيل المثال، شهدت تسعيرة النقل التغيرات التالية:
- انجمينا – موندو: من 10,000 فرنك أفريقي إلى 12,500 فرنك أفريقي، زيادة بنسبة 25%؛
- انجمينا – أبيشه: من 20.000 فرنك أفريقي إلى 25.000 فرنك أفريقي، زيادة بنسبة 25%؛
- انجمينا – سار: من 15.000 فرنك أفريقي إلى 17.500 فرنك أفريقي، زيادة بنسبة 16%؛
- انجمينا – بونقور : من 5000 فرنك أفريقي إلى 8000 فرنك أفريقي، أي بنسبة 60%.
ويشير السيد / سيحيم ال هذه التسعيرة المفروضة ليس لها ما يبررها، لأن الأسباب التي قدمتها شركات النقل لا يمكن أن تبرر تلك الزيادات غير المتناسبة. وأمام هذا الوضع، تعرب جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك عن تضامنها مع المسافرين
و بالإضافة إلى اجور النقل المرتفعة،تلاحظ الجمعية من عدم توفر خدمات النقل بالجودة المطلوبة كما هو الحال بالنسبة للمسافرين الذين ليس لديهم مقاعد ، ويتم وضعهم على طول الممرات بين الصفوف دون أي راحة. وهو أمر غير مقبول، كما يؤكد البيان الصحفي.
ومع ذلك، تناشد جمعية حقوق المستهلك ADC بشكل عاجل شركات النقل بين المدن لخفض التسعيرة غير المبررة وتقديم خدمات عالية الجودة لركابها. ونظرًا لأهمية التنقل بين المدن، يجب على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مخاوف المستهلكين المواطنين.
وللقيام بذلك، توصي الجمعية ، من بين أمور أخرى: ضمان وظائفها التنظيمية، من ناحية، لجعل تكلفة النقل في متناول الجميع ، ومن ناحية أخرى، ضمان استخدام المستهلكين لحقوقهم في الاختيار؛ و مطالبة شركات النقل بتحسين الخدمات للمسافرين بجودة مع راحة مقبولة؛
وإلى مستهلكي خدمات النقل بين المدن: اعتماد سلوك مسؤول وعقلاني من خلال استخدام حقوقهم التي يعترف بها قانون حماية المستهلك في تشاد؛ للبقاء يقظين للرد على مطالب ونداء جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك ADC ، وفقا للمنسق العام
