الامم المتحدة -(أ ف ب) – وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، وذلك في إطار بعثة طالبت بها بورت برنس مدى أكثر من عام.
القرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
ويعمم القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت، الحظر على الأسلحة الصغيرة إلى هايتي، والذي كان حتى ذلك الحين ينطبق فقط على زعماء العصابات الذين يستهدفهم نظام العقوبات الذي فرض في أكتوبر 2022، والذي في هذه المرحلة يتعلق فقط بفرد واحد.
كينيا على رأس القوة الدولية
وقال وزير الدفاع الكيني أدن دوالي الأسبوع الماضي: “بمجرد اتخاذ قرار مجلس الأمن، تصبح كينيا جاهزة”. وكان يتحدث بمناسبة توقيع اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة. في ذلك اليوم، أثناء زيارته لنيروبي، وعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الدفاع، لويد أوستن، بتقديم نحو 100 مليون دولار لدعم التدخل الكيني في هايتي، حسبما تذكر وسائل اعلام محلية في نيروبي .
وكتب إيكورو أوجوت، المرشح الرئاسي السابق لعام 2017، في عمود نُشر يوم الخميس في صحيفة The Star: “الأموال لن تذهب حتى إلى الشرطة، بينما يتم إرسالها إلى هايتي لتنظيف العمل القذر للولايات المتحدة وفرنسا”.
ويعتقد البعض، مثل إيكورو أوجوت، أن هذا النشر غير دستوري. ويعتقد آخرون أن كينيا لن تخرج منها بشكل أفضل. يقول مارتن مافينجينا من لجنة حقوق الإنسان الكينية: “لدى ضباط الشرطة لدينا تاريخ خطير من انتهاكات حقوق الإنسان والفساد”. ووفقا لوزارة الخارجية، يمكن نشر ضباط الشرطة الكينيين في هايتي بحلول شهر يناير على أبعد تقدير.
المصدر أ. ف. ب
