اعتبر الوزير السابق عبد الله صابر فضل مخاطبا وزارة التربية بأن قرار إعادة أو زيادة رسوم التسجيل .. يعتبر غير قانوني وغير عادل ومعادي للمجتمع.
بالنسبة للدكتور عبد الله صابر، لا شيء يبرر هذا الضرب الصارخ للفئات الأكثر فقرا، الذين تضرروا بالفعل بشدة من ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج بشكل خاص عن الزيادة في أسعار الوقود. ويتذكر قائلاً: “بالنسبة لي ، قد يبدو مبلغ 5000 فرنك غير مهم، ولكن ليس بالنسبة لعدد كبير من الآباء/الأمهات التشاديين بالنسبة لهم تعتبر المدرسة العامة الخيار الوحيد المتاح لهم”. وينصح عبد الله صابر فضل وزير التربية موسى خدام بإجراء استطلاع حوله للحصول على “فكرة عن الألم والتمرد الذي يثيره قراره، والذي يجب الاعتراف بمخالفاته من وجهة نظر القانون الأساسي”.
وبحسب عبد الله صابر “هذا الصباح فقط، اعترف لي أب لسبعة أطفال، وهو موظف حتى الآن، بعدم قدرته على تغطية تكاليف تعليم أبنائه بين الملابس واللوازم والآن مضاعفة رسوم التسجيل. إن عدد الأطفال المستبعدين من نظام التعليم سوف ينفجر إذا واصلتم هذا القرار ولم يخفف التلاعب بالألفاظ من العواقب.
يعتقد عبد الله صابر أن الطلاب وأولياء أمورهم لا يهدفون إلى تعويض التخفيضات في الميزانية التي قامت بها الحكومة في صناديق التعليم. “يجب على حزب على رئيس الحكومة الانتقالية والرئيس الانتقالي ألا يظلوا غير مبالين بهذه المبادرة التي لا يمكن الدفاع عنها من جميع وجهات النظر”.
