الخبر نيوز (انجمينا) أعلنت كل من كتلة الأحزاب السياسية في كتلة فدرالية المعارضة ذو المصداقية والمجموعة التشاورية للفاعلين السياسيين ائتلاف وقت تم، ابيان صحفي مشترك نُشر في 22 يوليو / تموز 2023 ، عن رفضهم لاستنتاجات زيارة عمل ميسر المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا للأزمة التشادية . وتشير إلى أن نهج الرئيس تشيسكيدي ليس محايدًا بما يكفي لتسهيل الحوار بين القوى كافة الأطراف السياسية.
وبحسب الوثيقة ، فإن أحداث 20 أكتوبر 2022 أصابت الحياة السياسية بالشلل. “القتل الجماعي للأبرياء ، والسجن بعد المحاكمات الهزلية والتعذيب خارج نطاق القضاء ، وحالات الاختفاء العديدة التي لم تُحل ، والأشخاص الذين أُجبروا على النفي ، إلخ. لقد زرعوا الخراب في قلوب التشاديين وخلقوا مناخا من عدم الثقة “.
ويتابع البيان الصحفي أن التحقيقات التي أجرتها المجموعة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC) ” لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. “هنا أيضًا ، لم يقدم الميسر أي ضمانات ويطلب منا ألا نتوقع منه الكثير للحصول على إجابة. الأمر متروك للتشاديين لحل مشكلتهم. اذا ما فائدة الميسر الذي يطالب فقط بمرافقة المجلس العسكري في ظروف غير ديمقراطية والذي لا يساعد في تحديد المشاكل الرئيسية لتقديم حلول توافقية حقيقية من شأنها إرضاء السكان؟ وفقا البيان
وفقًا للموقعين على هذه الوثيقة ، فإن نهج الرئيس تشيسكيدي ليس محايدًا بما يكفي لتسهيل الحوار بين القوى السياسية (الأحزاب السياسية وايضا السياسية-العسكرية ) والمجتمع المدني غير المنخرط في الحوار الوطني من جهة والحكومة وحلفائها من جهة أخرى.
وأشار بيان المجموعة إلى “كونها جلسة استماع أحادية الاتجاه تهدف استنتاجاتها إلى طمس وإضعاف العملية التي تجريها مفوضية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بعدم أهلية السلطات الانتقالية وعدم تمديد الفترة الانتقالية”.
بالنسبة لهم ، من الواضح أن دور الميسر ودور المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا كهيئة فرعية للاتحاد الأفريقي لن يساعد التشاديين على بناء السلام وأحياء الديمقراطية. لذا يؤكدون “رفضهم بنتائج زيارة التيسير هذه”.
من ناحية اخري ، يدعو الموقعون على الوثيقة المذكورة أخيرًا إلى إجراء تصحيحي يتمثل ، من بين أمور أخرى ، في مواءمة أنفسهم مع القرارات الأخيرة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المتعلقة بعدم أهلية قادة المرحلة الانتقالية وعدم تمديد الفترة الانتقالية الثانية ، ويطالبون بإجراء تحقيق دولي في أحداث 20 أكتوبر 2022 واغتيال الرئيس إدريس ديبي إتنو ؛ ودعوة المجتمع الدولي إلى الامتناع عن تقديم الدعم المالي والتقني للعملية السياسية ، التي تحتوي على بذور الصراع والانهيار الاجتماعي ، ولكن للعمل من أجل حوار شامل حول النقاط الرئيسية للانتقالية ولاستعادة ثقة السكان ، إلخ.
