الخبر نيوز (انجمينا) كشف محامو شركة ارتيل للاتصالات من خلال التنوير الصحفي عقذ يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في دار الصحافة التشادية عن حملة تضليل من قبل بعض الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي، تهدف الاثارة ضجة واسعة لتشويه صورة العلامة التجارية لـ الشركة ومديرها العام فيما يتعلق بشبكة واسعة من الاحتيال في الوقود والتي تم تفكيكها من خلال التدقيق الداخلي أثناء المراجعة الروتينية للخدمات المالية.
و ذكر المحاميان كل من / حوزينقار اجينقار راديت و اتناس مبايقانون في بيانهما أن بعض الصحفيين الذين ينشرون عبر وسائل الإعلام إلكترونية عبر الإنترنت عمومًا والذين يبدو أنهم يتقاضون رواتب من زملائهم بغرض التشهير والافتراء في جعل قراءهم يعتقدون أن هناك مؤامرة مدبرة من قبل المدير العام لشركة ارتيل تشاد ضد فرد معين، بينما الواقع مغايرا عما نشر ويجب تسليط الضوء حول مجريات الأمور وكشفه للرأي العام.
وأكد المحامين انه بعد التدقيق الداخلي ، تم الكشف عن حالات تزوير المستندات مما أدى إلى دفع مبلغ 371،988،000 فرنك أفريقي غير مستحق إلى الحساب المصرفية لشركة NEG ، مورد شركة ارتيل بناءً على الوثائق والمقابلات المختلفة التي أجريت استنادا إلى الفواتير المقدمة من المورد ،
فيما تبين لاحقا من خلال إيصالات التسليم والاعتماد التي تم استخدامها لتسديد المدفوعات غير منتظمة ، و بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد دليل على تسليم الوقود المعني.
و يُعتقد المحاميان أيضًا بأن العديد من الشركاء الخارجيين في سلسلة إمداد الوقود متورطون في هذا الاحتيال ، فيما تتمكن شركة ارتيل في تحديد ما إذا كان التوريد والتسليم قد تم بشكل دقيق وفقًا للفواتير المدفوعة.
وأوضحوا أن شركة “إيرتل تشاد” ترى أنه من المفيد إخطار المدعي العام ورفع “شكوى قضائية ضد مجهول بتهمة التزوير واستخدام التزوير والاختلاس وسرقة الوقود”.
وبحسب بيان محامو ارتيل وجه النائب العام هذه الشكوى إلى منسقية الشرطة القضائية للاستدعاء والاستماع لجميع المعنيين في دائرة إصدار الطلبيات والتسليم والدفع لإلقاء الضوء على دور بعضهم البعض. كمحترفين جيدين
ومن خلال إجراء التحقيقات بصورة رائعة من قبل ضباط الشرطة القضائية تم تسليط الضوء والكشف عن العقل المدير الرئيسي للعملية في شخصية السيد ميالت أونسو كان في قلب العمليات بصفته مدير الدائرة امدادات الوقود كونه المسؤل عن إدارة جداول المداخل والمخزونات والمخارج ،
وأضاف.. حتى الآن ، تم إرسال تقرير التحقيق الأولي إلى مكتب المدعي العام واحالة الملف فيما بعد إلى قاضي التحقيق بالمكتب الرابع للمحكمة الابتدائية لفتح تحقيق قضائي حول مجريات الشكوى .
اعداد بكر محمد والشامر عبد الوكيل
