انجمينا – في تشاد ، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها يوم الخميس 24 فبراير /شباط 2023 بشأن ما يسميه كثير من التشاديين “الخميس الأسود” ، َحول مظاهرات 20 أكتوبر 2022 ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرًا إضافيًا
في 20 أكتوبر / تشرين الأول ، وعلى الرغم من حظر السلطات ، بدأت المسيرات بدعوة من المعارضة في عدة مدن مثال سار أو بونغور ، دون الكثير من الاشتباكات ، بينما تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب في مدينة انجمينا أو مندوا و كومرا. تختلف حصيلة “الخميس الأسود”. وتراوح عدد القتلى إلى 73 قتيلا بينهم عناصر من قوات الأمن ، بحسب السلطات ، بينما تشير المعارضة إلى نحو 300 قتيلا .
في نهاية التحقيق وبعد مرور أربعة أشهر من أحداث 20 أكتوبر 2022 ، تمكنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من توثيق ما مجموعه 128 حالة وفاة و 12 مفقودًا و 518 جريحًا وعدد 943 معتقلا و إدانة 265 شخصا .
“سوء المعاملة” في “Bagne”
وتشير اللجنة إلى أنه بينما كان القصد من المظاهرة أن تكون سلمية ، كان بحوزة البعض أسلحة بيضاء أو هاجموا قوات الأمن بالحجارة. كان رد الفعل غير متناسب مع الذخيرة الحية.
ويشير التقرير إلى أن “قوات الدفاع والأمن كانت لديها إمكانية استخدام خراطيم المياه أو القنابل الصوتية أو الرصاص المطاطي” ، وأكد التقرير أيضًا أن أشخاصًا يرتدون ملابس مدنية يتنقلون عبر سيارات ذات نوافذ مظللة استخدموا أسلحة ضد المتظاهرين.
ويشير محمد نور عبيدو ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى أن “الجميع شاهد ذلك وأعتقد أن سفارة الولايات المتحدة قد لاحظت ذلك: كان هناك مدنيون بدأوا في إطلاق النار على المتظاهرين، من داخل سيارات مدنية ذات نوافذ مظللة. ولم يوقفهم أحد”. .
وعليه ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعهد “بالمسؤولية الأساسية” عن الأحداث إلى سلطات إنفاذ القانون. صحيح أنها لم تكن مظاهرة سلمية في حد ذاتها. لكن هذا لا يبرر هذه الإجابة. إن استخدام الأسلحة الفتاكة غير متناسب وغير مبرر لأن لدي [قوى النظام] إمكانية تفريق هذه المظاهرة بخلاف استخدام الأسلحة الفتاكة. كان بإمكانهم احتواء هذه المظاهرات ، على سبيل المثال باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ، “وفقا لما جاء في التقرير
ويشير التقرير أيضا إلى استمرار “الانتهاكات المنهجية للحقوق الأساسية”: التعذيب والتفتيش غير القانوني والاختطاف والاحتجاز التعسفي. كما هو الحال في سجن كورو تورو شديد الحراسة ، المسمى “لوباني” في تشاد ، حيث توفي ثمانية أشخاص “إثر سوء المعاملة” ، كما جاء في الوثيقة ، تم تنظيم محاكمة وصفت بأنها “على مراحل”.
التوصيات
كما تطرح اللجنة عددًا من الأسئلة: لماذا لم تفعل الحكومة ، المطلعة جيدًا على الاستعدادات لمظاهرة كبيرة ، فعل شيئًا لتجنب الأسوأ؟ من الذي تلقى أوامر بقتل المتظاهرين؟ من هم المدنيون والمسلحون الذين أطلقوا النار على المتظاهرين؟ لماذا لم يتم فتح تحقيقات قضائي لانتهاكات حقوق الإنسان؟
ومع ذلك ، لا يبرئ التقرير منظمي الاحتجاجات الذين “لم يكن من الممكن أن يكونوا جاهلين بأن كل هذا يمكن أن يسوء وأن خطر القمع العنيف كان متوقعًا بوضوح”.
وتلاحظ اللجنة أن البيانات “ليست شاملة ومن المرجح أن تتم مراجعتها للأعلى” ، حيث لم تتمكن من التحقق من جميع الشهادات التي بحوزتها.
كما تقدم توصيات: إلى الحكومة ، تطالب فيه إلى محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ورعاتها ، والإفراج عن الموقوفين ، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم ؛ وعلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، الدعوة من أجل “إعطاء الأولوية للحوار”.وفقا لما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد.
