الخبر نيوز (نيروبي) في تقرير نُشر في 23 يناير 2023 ، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بشكل خاص إلى أن “العنف ضد المتظاهرين كان شديدًا وغير متناسب” في 20 أكتوبر 2022 في تشاد أثناء مظاهرة للمعارضة تم حظره من قبل السلطات.
ومنذ ذلك الحين ، ألقى كل من السلطة والمعارضة باللوم على بعضهما البعض فيما يسمى بـ “الخميس الأسود” في تشاد وقدموا تقييمات متناقضة: قُتل 50 شخصًا ، من بينهم حوالي 15 ضابط شرطة ، واعتقل 600 شخص ، وفقًا للسلطات التي استنكرت تمرد مسلح وتتحدث المعارضة عن مقتل 300 شخص وفقد المئات واعتقال أكثر من ألف شخص
وقالت قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للحكومةالانتقالية التشادية إنهاء قمعها ضد المعارضين وتوفير الإنصاف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
السلطات مُلزمة بإجراء تحقيقات جنائية سريعة، ومستقلة، وشاملة، وشفافة في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة المتعلقة بأعمال القمع في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بما فيها القتل والوفيات أثناء الاحتجاز، والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب إطلاق سراح المتظاهرين الذين سُجنوا قبل محاكمات جائرة بإجراءات موجزة منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول وبعدها، وأولئك الذين ما يزالون يقبعون في الحبس الاحتياطي.
و قال لويس مدج، مدير وسط أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان العنف ضد المتظاهرين شديدا وغير متناسب مخلِّفا عشرات القتلى والجرحى، واحتُجز مئات دون السماح لهم بمقابلة محاميهم أو عائلاتهم. على السلطات أن تحظر فورا استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ودعوة خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة”.
ويصوح التقرير منذ وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل/نيسان 2021، قمعت الحكومة الانتقالية برئاسة نجل ديبي، الجنرال محمد ديبي، في عدة مناسبات الاحتجاجات المطالبة بحكم ديمقراطي مدني. استهدفت الحكومة أحزاب المعارضة بشكل خاص. في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، خرج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة انجمينا والعديد من المدن الأخرى في جنوب تشاد – بما فيها موندو، ودوبا، وسار – للاحتجاج على قرار الحكومة الانتقالية الحالية تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين.
ويشير تقرير المنظمة غير الحكومية ” زار باحثو هيومن رايتس ووتش انجمينا بين 13 و21 نوفمبر/تشرين الثاني، وأجروا مقابلات مع 68 شخصا هم ضحايا، وأفراد عائلات الضحايا، وشهود، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، ومحامون، ومسؤولون حكوميون. كما قابلت هيومن رايتس ووتش نائب المدعي العام ومستشار الرئيس لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتزويدهم بنتائج البحوث الأولية والسعي إلى الحصول على معلومات إضافية. كما طلبت هيومن رايتس ووتش عقد اجتماعات مع وزيري العدل والأمن العام ورئيس الوزراء والرئيس، لكن الطلبات جميعها رُفضت.
ويؤكد النقرير بأنه ما زالت الحصيلة الكاملة للعنف غير معروفة. قالت السلطات التشادية إن 50 شخصا قتلوا، بينهم حوالي 15 شرطيا، وأصيب 300. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد مقتل عناصر الشرطة، لكن منظمات حقوقية تعتقد أن أعداد المتظاهرين والسكان الذين قتلوا قد تكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وتشتبه أن بعض الأشخاص ربما ما يزالون مفقودين.
بينما تحدد المعايير الدولية بشأن استخدام القوة أنه “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”، وأن استخدام القوة يجب أن يكون أمرا استثنائيا، وأنه “يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى”.
وأخيراً ، أكدت السلطة أن ما لا يقل عن 15 من أفراد الشرطة قتلوا على أيدي المتظاهرين. ومع ذلك ، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد وفاة ضباط الشرطة ، على الرغم من محاولاتها ، لا سيما مع السلطات.
ويضيف تقرير المنظمة” يضمن الدستور التشادي والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لجميع المعتقلين الحق في الاتصال بمحام، والزيارات العائلية والرعاية الصحية، وهي حقوق لم تُحترم في هذه القضية. قالت هيومن رايتس ووتش إن الطبيعة التعسفية والعنيفة للاعتقالات، وغياب الشفافية في الإجراءات، وعدم إمكانية الوصول إلى المتهمين تشكل تجاوزات خطيرة.
في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وأعربت عن قلقها العميق إزاء أحداث 20 أكتوبر/تشرين الأول. قالت هيومن رايتس ووتش إنه على السلطات التشادية ضمان احترام حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما يشمل رفع الحظر لمدة ثلاثة أشهر الذي فرض على أحزاب المعارضة بعد الاحتجاجات.
ضرورة إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية ومساءلة جنائية
وقالت منظمة هيومن رايتس وتش “لم تحرز السلطات التشادية سوى تقدم ضئيل أو لم تحدث أي تقدم في التحقيق في الانتهاكات الحقوقية المزعومة. ثمة مبادرات من نشطاء المجتمع المدني ومجموعات المحامين لجمع شكاوى الضحايا، ولكن قد تُعرقَل جراء عجز السلطات عن محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
ينبغي للاتحاد الأفريقي، و”الاتحاد الأوروبي”، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العمل مع الحكومة لضمان أن تكون هناك آلية لإجراء تحقيق مستقل، وذي مصداقية، ويحترم المعايير الدولية، وأن تتمتع مثل هذه الآلية بالموارد الكافية لأداء عمله بسرعة وتنشر نتائجها. يجب إجراء مثل هذا التحقيق بمساعدة إحدى هيئات الأمم المتحدة التي لديها الخبرة التقنية بشأن التحقيقات المستقلة التي تحترم القانون الدولي. يمكنكم الاطلاع على التقرير بالعربي كاملا على الرابط التالي
.
