مقال بعنوان / الفرص الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة
باتت دولة الإمارات وجهة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن النمو، وعن بيئة استثمارية متكاملة ومحفزة وآمنة زاخرة بالفرص. فدولة الإمارات تمتلك العديد من المميزات الاستراتيجية التي منحتها هذه المكانة المرموقة على صعيد خارطة الاستثمار العالمية، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع على مفترق طرق مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، إلى جانب امتلاكها نموذجاً اقتصادياً رائداً يقوم على المرونة والانفتاح والابتكار، وبناء الشراكات الاقتصادية الناجحة مع مختلف بلدان العالم.
ونظراً لإيمانها بأن التنمية المستدامة أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الازدهار والاستقرار، تولي دولة الإمارات أهمية خاصة للتنمية والاستثمار في جمهورية تشاد وعموم قارة أفريقيا التي برزت بصفتها محوراً مهماً على خريطة العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات، إذ تولي الدولة أهمية كبيرة لتطوير علاقات الصداقة التاريخية معها، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة ولا شك في أن جمهورية تشاد تمثل وجهة متميزة للتعاون التجاري والاستثماري في هذه الأسواق المهمة.
حيث يمكن للمستثمرين من تشاد ومن كل أنحاء العالم الاستفادة من القدرات اللوجستية المتوفرة لدولة الإمارات كمركز ربط إقليمي وعالمي، عدا عن شبكتها الواسعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع مختلف الدول. كما تتوفّر للاستثمار في دولة الإمارات عوامل نمو مستقبلي مستدام للشركات متعددة الجنسيات، وللشركات الصغيرة والمتوسطة، وللمستثمرين من القطاع الخاص على حد سواء.
فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات نمواً سريعاً في الأعوام الماضين، إذ جذبت الدولة في عام 2020 استثمارات مباشرة تصل قيمتها إلى 20.7 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من تداعيات جائحة “كوفيد-19” التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، إلا أنّ دولة الإمارات حلّت في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ولقد تبنّت دولة الإمارات سياسات استثمارية منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وآمنة، وعن فرص كبيرة للنمو، انطلاقاً من سياساتها المحفّزة إلى جانب التشريعات والمبادرات التي تتخذها الحكومة أن تتمتع الاستثمارات في دولة الإمارات بأفضل حماية ممكنة، سواء كانت على شكل شركات كبيرة متعددة الجنسيات أو استثمارات فردية، وذلك عبر سن قوانين تحمي المستثمرين وتوفر لهم مزايا وخصائص تمكنهم من أداء أعمالهم بكل حرية ومرونة.
وشهدت الدولة في عام 2021 خطوة كبيرة بتطوير البيئة الاستثمارية إذ سمحت بملكية أجنبية بنسبة 100% للشركات في قطاعات معينة مدرجة في “قائمة القطاعات الإيجابية” للمستثمر الأجنبي، حيث سمحت دولة الإمارات للمستثمرين الأجانب ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بتملك كافة أنواع الشركات، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.
بالإضافة إلى ذلك، تقدّم دولة الإمارات العديد من المحفّزات للمستثمرين مثل: الإقامة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، وحزمة إضافية للقطاع الصناعي لدعم الاستثمار وللشركات الصناعية والتكنولوجية.
وفي ما يخص المناطق الحرة، فإنّ التشريعات تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% في جميع القطاعات، كما تركز كل منطقة حرة عادةً على قطاع أو صناعة معينة، وتتمتع جميع المناطق الحرة بالتشريعات الخاصة بها والحوافز، مثل المزايا الضريبية والمالية الإضافية، حيث أن معظم المناطق الحرة لديها إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، والإعفاء من جميع رسوم الاستيراد والتصدير.
ومع كل هذه المميزات، فإن دولة الإمارات تواصل تعزيز بيئة الاستثمار، فمن خلال الإعلان عن “مشاريع الخمسين” منحت الدولة المزيد من الزخم للاستثمارات الداخلية، والكثير من الحوافز لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية، فالدولة تشهد على الدوام تسهيلات تشريعية جديدة لتوفير المزيد من المزايا للمستثمرين. فـ «مشاريع الخمسين» توفر البيئة المحفّزة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، وغيرها. فالتوجهات المستقبلية للدولة تسعى إلى ترسيخ قطاع التكنولوجيا والعلوم المتقدمة كقطاع استراتيجي وأساسي.
” ملاحظة: يمكن للمستثمرين التشاديين من خلال زيارة موقع www.investemirates.ae التعرف على السوق الإماراتية، والاستفادة من التسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى ترجمة اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وتشاد على أرض الواقع عبر مشاريع استثمارية، وتعاون اقتصادي شامل.
