واشنطن ، وافقت مجموعة البنك الدولي اليوم على إطار الشراكة الجديد ، مع تشاد لدعم خطة التنمية الخمسية الثانية للبلاد. وذلك للفترة المتددة للتنفيذ خلال 2023- 2024
مذكرة المشاركة القطرية جاء ذلك من بيان صحفي صدر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 29 نوفمبر 2022
واشار البيان إلى أن إعداد هذا إلاطار للشراكة الجديدة تم بالتشاور الوثيق مع السلطات التشادية ، ومن خلال مشاورات واسعة مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص وشركاء التنمية.
و تهدف المذكرة الي الالتزام بتحسين العلاقات بين المواطنين والدولة والحوكمة بالإضافة إلى الشفافية في إدارة ديون الميزانية لإتاحة الموارد العامة التي يمكن أن تساعد في تقليل الفوارق الإقليمية والاستبعاد. وأيضًا زيادة الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية ، مع الإدماج الفعال للمناطق الحدودية والطرفية والمتأثرة بالصراع. وأخيرًا ، استهداف إدارة الموارد الطبيعية والزراعة المستدامة لمنع عوامل الهشاشة التي تواجه البلاد ومعالجتها ، ولا سيما النزاعات المتعلقة بندرة الموارد الطبيعية والتحديات المتعددة لتغير المناخ.
وصُممت مذكرة المشاركة للسماح لمجموعة البنك الدولي بمواصلة مشاركتها خلال هذه المرحلة الانتقالية للبلاد من خلال إعداد الإصلاحات اللازمة لإطار الشراكة القطرية المستقبلي
.وقالت كلارا دي سوزا ، مديرة البنك الدولي في تشاد: “إن تطور السياق السياسي والأولويات الناشئة في تشاد يتطلب حوارًا مستمرًا مع الحكومة وشركاء التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة لضمان تحسين المستفيدين النهائيين”.
وتستند هذه الموضوعات إلى الميزة النسبية للبنك الدولي في معالجة قيود الحد من الفقر كما هو موضح في التشخيص المنهجي للدولة. كما أنها تتماشى بشكل وثيق مع أهداف الحكومة لخطة التنمية الخمسية للبلاد (من 2022 إلى 2027) لتحسين الحوكمة وزيادة القدرة الإنتاجية وتطوير رأس المال البشري ومعالجة عدم المساواة.
فيما يؤكد راسيت بيرتيف ، الممثل المقيم للبنك الدولي في تشاد ، أن “مذكرة المشاركة القطرية تؤكد على اعتماد إجراءات قصيرة الأجل تدعم الجهود المتوسطة والطويلة الأجل التي تبذلها الحكومة لمعالجة العوامل المتعددة للهشاشة في البلاد. وبالتالي ، يؤكد البنك الدولي دعمه لخطة عمل الحكومة لمنع النزاعات والصمود في إطار تخصيص الوقاية والقدرة على الصمود
