الخبر نيوز (انجمينا) أعلنت مستشاري الدكتور سوكسيه مسارا من طرف حزب التراتسفورناتير ويليام بوردون وزملاؤه ، في 9 نوفمبر 2022 ، عن إرسال تقرير إلى محكمة الجنائية الدولية حول الحقائق التي من المحتمل أن تكون مؤهلة كـ ” جرائم ضد الإنسانية، جاء ذلك من خلال بيان صحفي صدر هذا اليوم الأربعاء بتاريخ 9 نوفمبر 2022
وبحسب البيان الصحفي ، على الرغم من تحذيرات عدد من المراقبين الوطنيين والدوليين ، فإن القمع في تشاد مستمر. “السلطة القائمة اختارت أن تحافظ على نفسها بالقوة من خلال التنصل من التزاماتها تجاه المجتمع الدولي. حيث استمر القمع الدموي منذ عدة أشهر ضد المجتمع المدني والسياسيين ، بينما يعتزم نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو ، محمد إدريس ديبي إتنو ، البقاء في السلطة بكل الوسائل “وفقا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وليام بوردون وشركائه.
بالإضافة إلى ذلك ، في 20 أكتوبر / تشرين الأول 2022 ، تابع البيان ، “أكثر من خمسين شخصًا لقوا مصرعهم بعد مظاهرات للمطالبة باحترام التزام المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين في نهاية 18 شهرًا من الانتقال. في 20 أكتوبر 2022 “.
وتابع البيان الصحفي ، “بالإضافة إلى هذه الوفيات العديدة ، هناك اعتقالات تعسفية جماعية ، فقد حذرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، على سبيل المثال ، من أنه كان سيتم” ترحيل “1000 شخص إلى” غوانتانامو التشادي “، مما أسفر عن مقتل ما بين 50 و 150 شخصًا. ، أكثر من 180 شخصًا في عداد المفقودين وقوات الأمن تستهدف بشكل خاص مجتمعات معينة “.
وبحسب مستشاري الدكتور وحزب الترانسفورماتير ، فإن كل هذه العناصر ، ذات الخطورة القصوى ، والتي تتكون من مجموعة من الدلائل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، تتطلب فتح تحقيق بناءً على المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يجب أن يجعل هذا التحقيق من الممكن تحديد جميع المسؤوليات ، على أي مستوى. صفة رئيس الدولة أو الحكومة لا تعفي بأي شكل من الأشكال من المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
