الدستور المستقبلي ، ومراجعة الميثاق الانتقالي ، وشكل الدولة ، وأهلية القادة الانتقاليين أو غير ذلك ؛ الموضوعات “الحساسة” ، تعترف هيئة الرئاسة.
من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية والذي استمرت لمدة 18 شهرًا في 20 أكتوبر 2022 في تشاد. إذا كان التجديد شبه مؤكد ، فهذه هي المدة التي يجب تحديدها. وسيناقش الموضوع خلال الأسبوع في الحوار الوطني.
وأبلغت هيئة الرئاسة يوم السبت أن الموضوعات “الحساسة” لم تتم مناقشتها في اللجنة الموضوعية ، ومن ثم تم إنشاء لجنة مخصصة لتقديم الإيضاحات. “على وجه الخصوص ، السؤال المتعلق بمستقبل الميثاق الانتقالي الحالي الذي سينتهي قريبًا. وبالتالي ، هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بأحكام هذا الميثاق التي يتعين مراجعتها للسماح بالمرحلة الثانية من الانتقال التي ستحدث
وقال ليمان محمد ، المقرر العام لهيئة الرئاسة ، خلال مؤتمر صحفي عقد في المساء “مفتوح بعد الحوار الوطني الشامل للحصول على توقعات من حيث الموعد النهائي والمدة”.
يجب أن تتيح المرحلة الثانية من الانتقالية إمكانية تنظيم استفتاء لاتخاذ قرار بشأن الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات.
تعليق أعمال جلسات الحوار الوطني وتشكيل لجنة مخصصة لدراسة شروط مراجعة العملية الانتقالية
بعد افتتاح جلسة السبت 24 سبتمبر حول مناقشة اهم المواضيع قبل نهاية الحوار وهوشكل الدولة والدستور والإصلاحات المؤسسية والعملية الانتخابية، وبعد الاستماع إلى رئيس هيئة الرئاسة والمقرر العام، علقت هيئة رئاسة الحوار الوطني السيادي الشامل أعمال الحوار الوطني ، من خلال تشكيل لجنة مخصصة لدراسة شروط مراجعة ميثاق الانتقالي ، ومدة الانتقال بعد الحوار ، والهيئات الانتقالية ، وأهلية أو عدم الأهلية أعضاء المجلس العسكري الانتقالي و اتفاقية الدوحة. .
وسيكون أمام اللجنة الخاصة مهلة حتى يوم الأربعاء لتقديم تقريرها حول تلك النقاط المدرجة ضمن أعمالها .
وستستأنف يوم الأربعاء المقبل المناقشات حول التقرير الموجز للجنة المواضيعية رقم 2 “شكل الدولة والدستور والإصلاحات المؤسسية والعملية الانتخابية
كان قرار هيئة الرئاسة بشأن تشكيل لجنة خا صة لدراسة النقاط المذكورة آثار ردود أفعال من بعض المشاركين حيث يرى البعض ان عملية اختيار أعضاء اللجنة الخاصة لم يكن قرارا سياديا من الجمعية العامة والذي من المفترض أن تتم عملية الاختيار علنا بالتصويت الا ان هيئة الرئاسة اعدت قائمة بأسماء أعضاء لجنة خاصة يحوم حوله العديد من الشكوك حول شفافية الأمر ومع ذلك يرى البعض يعتبر تشكيل لجنة خاصة بغرض التقدم في العمل وايضا العمل على ادراج بعض النقاط واللتي تسمح لمناقشتها بصراحة تامة،
