الخبر (انجمينا) استضاف نائب الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلك ، إيجازًا صحفيًا ، الخميس 24 فبراير 2022 ، في دار الصحافة . فيما يتعلق بمؤشر تدخل صناعة التبغ الذي لوحظ في السنوات الأخيرة في تشاد والانتهاكات الجسيمة للنصوص المنظمة لاستهلاك التبغ ، مع انتشار السجائر المباعة في عبوات لا تتضمن تحذيرات صحية.
وأوضح السيد يخيي سيدجيم نائب الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلك في بيانه الافتتاحي عن تعريف مؤشر تدخل الصناعة يتحقق بفضل دعم الشركاء وهم: هيئة رقابة عالمية على صناعة التبغ ، والمركز العالمي للحوكمة الرشيدة في مكافحة التبغ (GGTC) والتحالف من أجل مكافحة التبغ في إفريقيا (ATCA). يجمع هذا التقرير بيانات الفترة من كانون الثاني (يناير) 2019 إلى آذار (مارس) 2021.
ووفقًا له ، يبدو أن المرسوم 1523 بشأن منع تدخل دوائر صناعة التبغ يضع القواعد التي يجب احترامها في العلاقة بين الدولة وصناعة التبغ. تشير نتائج التحليلات إلى النتائج ، من بين أمور أخرى: لم تعد أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات مرخصة لصناعة التبغ ، ولم تعد المزايا تُمنح إلا في حالة تأجيل تاريخ دخول المرحلة الثالثة من التحذيرات الصحية حيز التنفيذ. يحظر على صناعة التبغ أي رعاية أو عرض خيري أو تبني . في حالة احترام بعض أحكام هذا المرسوم 1523 ، فإن البعض الآخر يخضع لانتهاك صارخ. وقال إن هذا يعني أن صناعة التبغ بأشكالها المختلفة لا تتخلى عن استراتيجياتها البينية.
ومع ذلك ، تلاحظت جمعية حقوق المستهلك التواجد الهائل في مدننا وفي الأكشاك ، لعلب السجائر من مختلف العلامات التجارية التي لا تتوافق مع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتغليف المنتجات في تشاد. “وجدنا العلامات التجارية ORIS و MILANO و ESSE change و Malboro والعديد من عبوات Eater دون سابق إنذار تتطلبه اللوائح”. تنص المادة 13 من 10 في 10 يونيو 2010 بشأن مكافحة التبغ في تشاد على “الحزم والعلب يجب أن تتضمن جميع أشكال التغليف الخارجي لمنتجات التبغ المصنعة والمستوردة والمباعة تحذيرًا صحيًا يغطي ما لا يقل عن 50٪ من السطح الأمامي والخلفي. يتذكر المقال “يمكن أن تكون هذه التحذيرات في شكل رسومات أو صور توضيحية”.
للقيام بذلك ، تطالب حماية المستهلك من وزير الصحة العامة ، ووزير المالية والميزانية ، ووزير التجارة ، والمدير العام للجمارك والسلطات البلدية تحمل مسؤولياتهم حتى يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذا الوضع. الذي يضر بالصحة العامة ومناخ الأعمال والمالية العامة.
بالإضافة إلى ذلك ، تدعو الجمعية الحكومة إلى تنفيذ أحكام بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المصادق عليه منذ عام 2018. ويجب أن يبدأ ذلك بالإسراع في تنفيذ آلية العلامات الضريبية في جمهورية تشاد. على حد سواء للمنتجات والمستوردة بموجب القانون رقم 29 / PR / 2016 المؤرخ 30 ديسمبر 2016 ،
الشاكر عبد الوكيل
