الخبر (أ. ف. ب +وكالات) أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا الخميس 17 فبراير انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهاب برخان وتاكوبا من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق “4 الى 6 أشهر” معلنا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي “سنغلق بالتالي تدريجيا في اجراء سيستغرق 4 الى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي. خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن” مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.
يباهرالوقال بيان مشترك إن “الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة” والدول قررت “الانسحاب المنسق” من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه “رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة” الساحل حيث ينشط جهاديون. وأعلن الشركاء الدوليون العاملون في منطقة الساحل في البيان أنهم يريدون “توسيع دعمهم إلى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا” لاحتواء التهديد ا
وقال البيان “من أجل احتواء التوسع الجغرافي المحتمل لأنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة وغربها، يعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر فعليا في تقديم دعمهم إلى البلدان المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا بناء على طلباتها”.
وقد تدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات الذي هدد باماكو، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة الجهاديين تحمل اسم “برخان” ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. لكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على ألأرض من جديد.
وما زاد من خطورة الوضع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة. وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على السلطات المالية التي تدين الوجود العسكري الغربي على أراضيها، ولجأت حسب الأوروبيين، إلى استقدام المرتزقة الروس في مجموعة فاغنر.
وينتشر نحو 25 ألف رجل في منطقة الساحل حاليا بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي في إطار عملية برخان)، حسب الإليزيه. كما ينتشر في مالي 15 ألف جندي تابعين لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما) وبات مستقبلهم مجهولا حاليا لاعتمادهم على دعم كبير من قوة برخان.
“فراغ” أمني
كانت مالي في قلب الإجراءات الأوروبية والفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وكان ماكرون قرر بدء خفض عديد القوات الفرنسية صيف 2021 لنشر قوات إقليمية أقل وضوحا، لكن هذا المغادرة القسرية من البلاد ستجبر باريس على تسريع عملية إعادة التنظيم هذه في بلدان أخرى في المنطقة مهددة بعدوى الجهاديين وخصوصا في خليج غينيا.
وأكد رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الأربعاء لقناتي إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 “نعتبر أن مكافحة الإرهاب أمر أساسي لمالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول الساحل”. ورأى أن “رحيل برخان وتاكوبا (مجموعة من القوات الخاصة الأوروبية) يسبب فراغا. سنضطر لشراء أسلحة وعلى الحصول على قدر أكبر من الاحتراف ولكن هذا واجبنا أيضًا”، مؤكدا أنه “يجب على الجيوش الوطنية تسوية المشاكل على أراضينا الوطنية وهذه فلسفتنا”.
وقالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء “نحن بحاجة إلى إعادة اختراع شراكتنا العسكرية مع هذه الدول”. وأضافت أن “الأمر لا يتعلق بنقل ما نفعله في مالي إلى مكان آخر، بل بتعزيز ما نفعله في النيجر ودعم الجناح الجنوبي بشكل أكبر”. وقال مصدر قريب من الإليزيه إن فرنسا وعدت بتنسيق انسحابها مع بعثة الأمم المتحدة في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، اللتين ستستمران في الاستفادة من دعم فرنسي جوي وطبي على الأرض قبل نقل هذه الوسائل في قوت لاحق.
خارج مالي ، تعتزم باريس مواصلة مكافحة الإرهاب في المنطقة حيث ما زالت مجموعات تابعة للقاعدة أو لتنظيم الدولة الإسلامية تتمتع بقدرة كبيرة على إلحاق الأذى على الرغم من القضاء على العديد من قادتها. وإلى جانب تعزيز محتمل لوجودها في النيجر المجاورة التي تضم على أراضيها قاعدة جوية فرنسية و800 عسكري، تنوي باريس عرض خدماتها على دول أخرى في غرب إفريقيا (ساحل العاج، السنغال، بنين. ..) لمساعدتها على التصدي لانتشار الجماعان الإرهابية في خليج غينيا. ومنذ 2013 ، قتل 53 جنديا فرنسيا في منطقة الساحل، بينهم 48 في مالي.
حديث في بروكسل بين المسؤولين والسياسيين الذين ينتظرون انطلاق القمة الاوربية الافريقية السادسة ، إلا عن هذا الاعلان الفرنسي الاوروبي والتنسيق المشترك بسحب القوات العسكرية في مهمة برخان من دولة مالي بعد 9 اعوام من الحرب ضد المتطرفين الجهاديين .
باريس رفضت الحديث عن فشل لمهمتها في مالي غير ان اولى التعليقات في أروقة المجلس الأوروبي تشير الى ان قرار الانسحاب من مالي كان متوقعا بسبب الاستراتيجية الفرنسية والاوروبية غير الواضحة خلال السنوات الماضية . بعض الضيوف الأفارقة ألقوا باللوم على بعض الانظمة في القارة السمراء والتي باتت تتجه نحو روسيا وتتعامل مع مؤسسات امنية خاصة .
مهمة صعبة لماكرون من أجل إعادة الثقة
القمة الافريقية الاوروبية التي لم تلتئم منذ 2017 تتطلب بحضور اربعين رئيسا افريقيا ومسؤولا من اصل خمسة وخمسين وهي تنطلق في جو من عدم الثقة والحذر بين الاوربيين والافارقة .أبرز الغائبين دولة مالي وكذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي اوفد وزير خارجية رمطان لعمامرة .
مهمة الرييس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي ترأس بلاده المجلس الاوروبي ستكون كبيرة في هذه الظروف ، حيث حدد ماكرون اعادة الشراكة بين اوروبا وافريقيا ضمن رئاسة بلاده على اوروبا وحسب الدبلوماسيين الفرنسيين سيتم استخلاص الدروس من السنوات الماضية وربما الابتعاد عن الاعتماد على الحلول العسكرية وتوجيه الجهود لدعم الحلول السياسة وخاصة قضايا التنمية والمجتمع المدني والشراكة الاقتصادية في افريقيا.
