الخبر (وكالات) تفتتح الخميس 17 فبراير /شباط في بروكسل قمة كبرى بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتحديد مسار وشكل العلاقة بين القارتين حيث يجتمع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يومي الخميس والجمعة في بروكسل. في هذا اللقاء السادس من نوعه وقد أعلن عن مشاركة ما لا يقل عن 80 رئيس دولة وحكومة نصفهم من القارة.
تم تعديل شكل هذا الاجتماع. لقد ولت الجلسة العامة التقليدية حيث كان لكل رئيس دولة بضع دقائق فقط للتحدث. لقد ابتكر المنظمون الأوروبيون والفرنسيون من خلال إقامة موائد مستديرة يشارك فيها حوالي عشرين رئيس دولة في كل مرة ، بالإضافة إلى شخصيات خارجية من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ، على سبيل المثال. وبالتالي ستكون هناك سبع موائد مستديرة مقسمة حسب الموضوع: التمويل و النمو ، والأمن والحوكمة ، وكذلك الهجرة ، والصحة ، وانتقال الطاقة ، والتعليم ، والتكامل الاقتصادي. سيرأس هذه الموائد المستديرة في كل مرة زعيمان سيقدمان تقارير عن عملهما إلى زملائهما.
والهدف من ذلك هو جعل المناقشات أكثر مرونة والسماح بمزيد من المناقشات المباشرة والصريحة. لأنه إذا تم تسليط الضوء بانتظام على نقاط الالتقاء ، في حين ضمن النقاش يظل موضوع الاحتكاك بين القارتين حاضرة بقوة ، سواء في قضايا الهجرة أو المناخ أو الأمن أو الحكم. في مواجهة أوروبا اللتي تملي خياراتها ، فهل ستنجح أفريقيا حينئذ في إسماع صوتها؟ إلى جانب الالتزامات المتعثرة ، سيكون أحد أهداف هذه القمة السادسة إعادة لاطلاق علاقة تعرضت لاختبار مؤلم بفعل أزمة كوفيد -19.
كما سيتعين على أوروبا أن تأخذ بكل جدية الاهتمامات الإفريقية بعين الاعتبار
كما أن “شكوك الأفارقة في مواجهة توتر الأوروبيين” هي الحالة الذهنية التي سادت عشية هذه القمة ، كما يعتقد الخبير في العلاقات الأوروبية الإفريقية خيرت لابورت. تريد أوروبا إعادة تعريف الشراكة بين القارتين من خلال ما قدمته في مارس 2020 على أنها “استراتيجيتها مع إفريقيا”. لكن في غضون عامين ، تلاشى الحماس ، وكشف عن شراكة توصف في كثير من الأحيان بأنها “غير متكافئة”.
وكدليل على ذلك ، فإن أزمة كوفيد مع آلية التضامن توقفت ، لا سيما فيما يتعلق باللقاحات ، ووصول متغير أوميكرون الذي تسبب في توترات دبلوماسية. أوضح أحد الباحثين أن “الجنوب الأفريقي كانوا شفافين ، لكن الأوروبيين ردوا بإغلاق الحدود. الأمر الذي أثار حفيظة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
في سياق دولي غير مؤكد ، تحتاج أوروبا إلى شركاء وبالتالي تحتاج إلى الاحتفاظ بعلاقتها مع القارة القريبة منها ، في وقت تطمع فيه قوى أخرى. أكثر من مجرد الوعود بالتمويل ، سيتعين على أوروبا أيضًا أن تأخذ الاهتمامات الأفريقية في الاعتبار. بالنسبة إلى ماكسي ميلين غو مبي ، الناشط الكاميروني في مجال حقوق الإنسان ومدير شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في وسط إفريقيا يجب أن تكون الشراكات تقنية وليست مالية فقط:
“علينا أن نطلب المزيد من الاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم الفني. لكن في الوقت نفسه ، “تريد من أوروبا أن تجعل من إفريقيا الشريك المفضل لها ، لكن هل هي مستعدة لتقديم تنازلات؟ يسأل الباحث جيرت لابورت. بالنسبة لهذا الأخير ، سيكون من الضروري متابعة المناقشات حول قضية الهجرة على وجه الخصوص للحصول على العناصر الأولى من الإجابات.
