الخبر (انجمينا) تعتزم اللجنة الفنية الخاصة اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء إعادة ممتلكات المعارضة السياسة العسكرية عن البدء في اتخاذ اجراءات لإعادة ممتلكات سبق مصادرتها في وقت سابق بتزامن مع خطوات المسبقة لانعقاد الحوار الوطني الشامل ، وايضا الحوار التحضيري المزمع اتعقاده في الدوحة خلال الأيام القادمة.
ترأس رئيس اللجنة الفنية الخاصة المعنية بمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل كوكوني ودايي بعد ظهر اليوم الاثنين 3 يناير 2022 ، الاجتماع الأول للجنة المخصصة المسؤولة عن التعداد وإعادة ممتلكات السياسيين العسكريين.
وقال رئيس للجنة الفنية الخاصة كوكوني وديي ، بعد التوقيع في 23 (ديسمبر) على مرسوم يقضي بتشكيل لجنة مخصصة مكلفة عن تحديد وإعادة الممتلكات المملوكة للسياسيين العسكريين ، عقدت اجتماعاتها المختلفة يوم الاثنين حول رئيس اللجنة الخاصة المتعلقة بمشاركة السياسيين العسكريين. للحوار الوطني الشامل ، أعضاء لجنة نجامينا.
“هذا المرسوم تم اقتراحه من قبل اللجنة المذكورة ، وهو جزء من عملية الحوار التي بدأت مع المجموعات السياسية العسكرية
.وقال رئيسها جوكوني وداي إن تنفيذ هذا الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة التي وجهها لتلك الجماعات للتعامل مع هذه القضية الحساسة على الرغم من عدم ظهورها في اختصاصها الأولي “.
أبلغ رئيس اللجنة الخاصة المتعلقة بمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل أن مسألة إعادة العقارات قد أثيرت كشرط مسبق من قبل بعض السياسيين العسكريين لمشاركتهم في الحوار المسبق وفي الحوار الوطني. “ينبغي إجراء حوار مسبق في قطر قريبًا مع الجماعات السياسية العسكرية ،
ومن هذا المنظور ، فإن اتخاذ هذا المرسوم وقانون العفو يمثلان التزامًا قويًا لرئيس الدولة وحكومته من أجل السلام والمصالحة في بلادنا. لتحقيق مهمتنا ، لن يكون من الضروري فقط إعادة الممتلكات لاصحابها ولكن أيضًا لإيجاد حلول بديلة لشاغليها.
يقترح كوكوني وداي على وزير الأمن العام والهجرة ، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس اللجنة المخصصة ، أن يجمع أعضاء اللجنة من أجل تقديم قائمة جرد تشمل ، من بين أمور أخرى ، ” الجرد النهائي للممتلكات المختلفة المحجوزة ، والأشخاص الذين يطالبون بها ، والمقيمون الحاليون ، والحالة الحالية للممتلكات المحجزة “خلال مهلة أقصاها اسبوعا كاملا لهذا العمل.
واوضح “يمكن لوزير العدل والوزير أمين عام الحكومة موافاتنا بآخر المستجدات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لإعادة الممتلكات وبالنظر إلى الوقت المخصص لذا العمل والموعد النهائي القصير للمهمة ، تقترح أنهاء تلك هذا الإجراء إذا أمكن بحلول نهاية شهر (يناير) “.وفقا لـ كوكوني وداي
وأضاف ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد وجرد جميع العقارات التي تعود ملكيتها إلى المعارضة العسكرية – السياسية التي صادرتها الدولة سابقًا بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها أو المشغولة من قبل الأفراد ، ووضع قائمة شاملة ، لإبراز جميع المعلومات المتعلقة بكل عقار .مع الوضع الحالي ، لاقتراح خطة متماسكة ومنظمة للدعم والتعويض.
محمد عبدالله جوده
،
