الخبر – باريس ( أ ف ب) ستدعو فرنسا يوم الإثنين 11/15 في بروكسل إلى تبني عقوبات أوروبية ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي، في أعقاب العقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية يوم الأحد 11/14 إن على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى “إطارا قانونيا سريعا من أجل اتخاذ اجراءات تقييدية مماثلة (لتلك التي أقرتها إيكواس) ضد من يعيق المرحلة الانتقالية”.
وسيدافع وزير الخارجية جان إيف لودريان عن هذا الموقف في اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي.
وفرضت إيكواس في 07 تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري بسبب إرجاء تنظيم الانتخابات التي من المنتظر أن تعيد السلطة إلى مدنيين بعد الانقلابين العسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.
وغداة قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء بدأت نقاشات “للنظر في فرض عقوبات محددة الأهداف”، مضيفا أن “الاتحاد الاوروبي يؤكد مجددا دعمه الكامل لإيكواس”، مجموعة غرب إفريقيا.
وسيقوم وزراء خارجية الدول السبع والعشرين بـ”تبادل وجهات النظر” حول منطقة الساحل، وفق ما يورد جدول الأعمال الرسمي للاجتماع.
كما سيشدد جان إيف لودريان على “القلق العميق” لفرنسا وعدد من الشركاء الأوروبيين إزاء “إمكانية لجوء” المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى خدمات مرتزقة مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر أن “الفظائع التي ارتُكبت مع إفلات كامل من العقاب (من قبل هؤلاء المرتزقة) في بلدان أخرى موثقة على نطاق واسع”، في إشارة خصوصا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقد حذرت فرنسا روسيا من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل والصحراء سيكون “غير مقبول”، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين الجمعة في باريس