الخبر (أ ف ب) قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيهريس في مقابلة مع وكالة فرانس برس في ختام زيارة لباماكو استمرت ستة أيام، إن وضع حقوق الإنسان في مالي “مقلق جدا”.
وفي أجواء من التوتر الدبلوماسي في مالي حيث تتعاقب الوفود الدبلوماسية إلى باماكو لدفعها للعودة إلى حكم مدني بعد انقلابين في تسعة أشهر، التقت براندز كيهريس السلطات والمجتمع المدني وممثلي مجموعة دول الساحل الخمس، المنظمة الإقليمية التي تكافح الإرهاب.
وقالت أن هذه الزيارة أثارت لديها شعورا “إيجابيا” لوجود “انفتاح على الحوار” من جانب السلطات حول القضية الشائكة المتمثلة في احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات، مشيرة في الوقت نفسه إلى التحرك “بشكل عاجل” ضد الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن انتهاكات حقوق الإنسان تتزايد. فبين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، قتل ما لايقل عن 527 مدنيا أو جرحوا أو خطفوا/فقدوا بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة حول هذا الموضوع صدر نهاية آب/أغسطس.
وتشهد مالي الغارقة في نزاع متعدد الاوجه منذ 2012 مع ظهور مجموعات انفصالية في شمال البلاد، يوميا مواجهات أو هجمات أو انفجار ألغام.
ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات ارهابية مرتبطة بتنظم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، لا تكف قدراتها عن التوسع. كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محليا للدفاع عن النفس.
وبحسب كيهريس، يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة “في مجال الإرهاب” وأيضا “النظر في مسائل قد تكون أكثر حساسية على غرار مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان داخل القوات المسلحة لمالي”.
وكثيرا ما يتّهم الجيش المالي، وهو على خط المواجهة منذ بداية النزاع، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي تقرير نشر في 2020، اتهمته لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة بارتكاب “جرائم حرب”.
وأوضحت المسؤولة أن “هناك بعض الدلائل على وجود عراقيل، أحيانا في النظام القضائي. يجب أن نحدد هذه العراقيل ومكان وجودها وأسبابها وأن نستمر في توجيه رسالة تفيد بأننا موجودون هنا ونحن نراقبكم ونشاهدكم من الخارج، لكننا مستعدون أيضا لأن نكون موجودين معكم هنا لدعمكم”.
- ثقافة الإفلات من العقاب
وقالت إن “هناك تحديات النظام” داعية إلى عدم التركيز على المحاكمة الوحيدة المحتملة أمام محكمة في قضية تتعلق بتجاوزات عسكرية بل على “النظام القضائي برمته، وعلى استقلاليته وإمكان الوصول إليه”.
وفي إشارة إلى “ثقافة الإفلات من العقاب”، قالت كيهريس إنها لا تريد “إصدار أحكام ببساطة لأن الأمر يكون دائما أكثر تعقيدا مما يقال”.
لكنها تابعت “صحيح أنه كانت هناك حالات كثيرة من الإفلات من العقاب” و”هذا بالتحديد هو المكان الذي يكون فيه الانفتاح ضروريا من جانب الحكومة لإدراك أن هناك تحديا حقيقيا وبالتالي أن تلتزم الشفافية”.
وقالت “هذه هي الطريقة الوحيدة لإيجاد حلول”.
وردا على سؤال عن الانتقادات المتكررة التي تطال دورات تأهيل مرتبطة بمجال حقوق الإنسان للجيوش الوطنية مع نتائج قليلة ملحوظة على أرض الواقع، رأت أن “النقد الذاتي والتعلم” من الأخطاء أمران ضروريان.
وختمت “في بعض الأحيان، عندما نكون في مجتمع حقوق الإنسان، ينظر إلينا على أننا وقحون، لكن لا يمكنك اتباع هذا النهج”.
وأضافت “يجب أن تكون لدينا قدرة على التأثير في الناس لإدراك ما تعنيه حقوق الإنسان في الواقع، في الحياة الواقعية”.
المصدر /أ. ف. ب
