روما، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021- كثفت مجموعة من مصارف التنمية العامة، خلال قمة التمويل المشترك التي انعقدت اليوم، التزامها بتسريع الاستثمارات الخضراء في الزراعة، وذلك استجابة لنداء عاجل يدعو إلى زيادة التمويل لصالح أفقر مزارعي العالم الذين يُعدّون الأشد تضررا من تغير المناخ. ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من أسبوعين من اجتماع قادة العالم في غلاسكو من أجل مفاوضات المناخ الخاصة بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وبقيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، أعلنت مجموعة من مصارف التنمية العامة حول العالم عن إطلاق منصة لتسريع الاستثمارات الأكثر شمولا ومراعاة للبيئة في الزراعة وفي أنشطة التجهيز والتعبئة والنقل التي يجري تنفيذها من بوابات المزرعة إلى المائدة.
وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق: “نظرا لأن الاستثمارات تمثّل حوالي ثلثي التمويل الرسمي للزراعة، فإن مصارف التنمية العامة قادرة على إحداث أثر هائل في حياة سكان الريف، وضمان تبني الممارسات الزراعية الأكثر مراعاة للبيئة والتي تساعد أيضا صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ وكسب مداخيل أفضل. وتُعدّ المنصة خطوة ملموسة هامة نحو تحقيق التغيير المنشود.”
وجرى الإعلان عن منصة النظم الغذائية المراعية للبيئة والشاملة في بداية القمة التي تستمر لمدة يومين وتضم ممثلين عن الحكومات، ومصارف التنمية العامة، والمؤسسات المالية الدولية، والشركات الخاصة، وقادة المجتمع المدني، ومنظمات المزارعين. وستدعم المنصة مصارف التنمية العامة من أجل تحسين قدراتها على إعادة توجيه استثماراتها وتوسيع نطاقها بهدف تعزيز النظم الغذائية الأكثر شمولا ومراعاة للبيئة، وبالتالي تحسين مواءمتها مع اتفاق باريس لعام 2015 وأهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيقها.
وتعتبر مصارف التنمية العامة مؤسسات مالية تتحكم بها أو تدعمها الحكومات المركزية أو المحلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في بلد أو إقليم ما. وفي حين أنها متنوعة جدا من حيث حجمها وممارساتها، فإن العديد منها يحتاج إلى الدعم لتحسين الحوكمة والقدرات من أجل تحسين استهداف الاستثمارات الخضراء وتتبع الأثر البيئي والاجتماعي، وتقييم المخاطر ذات الصلة مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وعلاوة على ذلك، يحتاج العديد من مصارف التنمية العامة إلى تطوير أدوات ابتكارية لجذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى القطاع الزراعي وإعداد خدمات مالية مصممة بشكل أفضل لتلائم احتياجات المنتجين الريفيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ولتلبية هذه الاحتياجات، ستقدم المنصة خدمات مثل المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات، وأدوات لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي للاستثمارات ولتقييم المخاطر على نحو أفضل. وستوفر الدعم أيضا من أجل تحسين استخدام الموارد الحالية لمصارف التنمية العامة وحلول إزالة المخاطر.
ويستند ذلك إلى عمل مجموعة من المصارف الإنمائية العامة التي دعاها الصندوق للاجتماع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والتي وافقت على توحيد الجهود للمساعدة في تحويل النظم الغذائية وإنشاء تحالف العمل من أجل تمويل شامل ومستدام لنظام الغذاء. وجرى الاعتراف بأهمية هذا العمل في مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في شهر سبتمبر/أيلول، والذي شجع على تشكيل تحالف من الشركاء من أجل تطوير المنصة، وكذلك من قبل وزراء الخارجية والتنمية في مجموعة العشرين في إعلان ماتيرا في شهر يونيو/حزيران.
ملاحظة للمحررين: تنعقد ثاني قمة للتمويل المشترك يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في روما بصيغة رقمية. وتقوم باستضافتها Cassa Depositi e Prestiti بالشراكة مع الصندوق وبدعم من جميع أعضاء تحالف التمويل المشترك. وستجمع القمة مجتمع مصارف التنمية بأسره، والذي يضم أكثر من 500 مصرف إنمائي عام، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين (الحكومات، والمصارف المركزية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومنظمات المزارعين، ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية) بهدف تعزيز التزاماتهم الداعمة للإجراءات المشتركة للمناخ والتنمية المستدامة.
ملحوظة / يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
