الخبر (اقتصاد) يسعى صندوق النقد الدولي على استعداد لمواصلة مساعدة تشاد في التغلب على تداعيات أزمة كورونا وتحقيق تعاف وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.
ويغتزم صندوق النقد الدولي بالضغط على القطاع الخاص الذي يحمل ديون تشاد الدولية للتوصل إلى اتفاق مع البلد ، من أجل نشر برنامجه الخاص. ومع ذلك ، يمكن للمؤسسة وكذلك مجموعة العشرين حل المشكلة على مستواها. في غضون ذلك ، تواجه تشاد تحديات.
أبيبي إيمرو سيلاسي ، مدير قسم إفريقيا في صندوق النقد الدولي ، يحاول الضغط مرة أخرى على الدائنين الدوليين من القطاع الخاص لتشاد لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق بشأن الديون المستحقة عليهم للبلاد.
وقال في بيان صحفي صدر في السابع من (سبتمبر) عن “التزام راسخ للدائنين من القطاع الخاص بشأن استعدادهم للتفاوض بشأن الديون دون مزيد من التأخير […] مما سيساعد في عملية تحفيز الانتعاش الاقتصادي وجهود الحد من الفقر في تشاد”.
حتى إذا لم يسمهم بالاسم ، فمن المسلم به أن الجزء الأكبر من الديون المستحقة على تشاد لدائنين دوليين مملوك من قبل نقابة من المقرضين تهيمن عليها شركة جلينكور ، الأنجلو-سويسرية المتخصصة في تجارة السلع الأساسية. ويبلغ الديون المستحقة في ذمة تشاد في حدود 1 مليار دولار. في أوائل عام 2020 ، وكانت تشاد أول دولة أفريقية تقدمت بطلب لصالح الإطار المشترك لإلغاء الديون الذي وضعته مجموعة العشرين.
بالإضافة إلى انعدام الأمن في منطقة الساحل الأفريقي وآثار أزمة كوفيد -19 ، يجب على البلاد أيضًا أن تقود عملية انتقال سياسي صعبة لا تفيد في تحسين إطارها الاقتصادي. إذ انتقدت منظمات المجتمع المدني الدولية مثل يوروداد ، التي تناضل من أجل الديون من أجل التنمية ، فرض شروط لتحرير الموارد لصالح بلد ، يعتبر سكانه من بين أقل سكان العالم من حيث الموارد المالية.
تم التوصل إلى اتفاق من قبل نادي باريس ، ولكن لا يمكن تفعيله إلا إذا تم تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك ، فإن مؤسسة بريتون وودز تطالب أيضًا تشاد بالتوصل إلى اتفاق بشأن ديونها الدولية.
وقال السيد جيفارا: “إن معالجة الديون أمر ضروري ، ومن شأنه أن يمهد الطريق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التمويل لدعم البرنامج التشادي للتكيف المالي والإصلاحات المستهدفة بعناية والمتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في يناير 2021”.
في عهده ، نجح إدريس ديبي إتنو ، الرئيس التشادي السابق ، في الحصول على إعادة هيكلة ديون بلاده مع شركة جلينكور. التحدي الرئيسي هو أنه لا يوجد أحد يتسم بالشفافية بشأن هذا الدين. وتحدثت الاتفاقية الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2018 عن زيادة فترة السداد من عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة ، وتم تخفيض سعر الفائدة المحسوب من مؤشر ليبور من 7.5٪ إلى 2٪.
ومع كل السيناريو ، فإن قدرة ابن ديبي اليوم في السلطة ستختبر. في غضون ذلك ، فشلت مجموعة العشرين في إظهار التزامها الحقيقي بإظهار التضامن مع الوضع في تشاد الذي يواجه تحديات معقدة ، بخلاف الحكم الذي لا تشوبه شائبة
