الخبر – انجمينا / استضاف الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلك إحاطة إعلامية يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 بمقرها الرئيسي بشأن النقل الحضري الجماعي في انجمينا.
وصرح الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلك (ADC) السيد داود الحاج يود والذي أعرب عن قلقه الشديد فيما يتعلق بأوضاع النقل العام في المدن الرئيسية في تشاد بشكل عام ، و في انجمينا على وجه الخصوص ، ومن ناحية أخرى ، بسبب التكاليف الباهظة لوسائل النقل الحالية التي تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين المواطنين. سواء في انجمينا او لدى التجمعات الكبيرة في تشاد ، وقد لاحظ بذلك النمو في احتياجات التنقل في المناطق الحضرية وشبه الحضرية للسكان ، كما جاء في حديثه .
ووفقًا له ، يمكن تفسير هذا الوضع على وجه الخصوص من خلال النمو السكاني والزحف العمراني في العاصمة والمسافات الطويلة. ولسوء الحظ ، فإن وسائل النقل هناك غير مريحة ومحفوفة بالمخاطر وغير كافية وغير ملائمة للنقل الجماعي او المواصلات ، حيث لا يتم احترام عدد الركاب الذي تشير إليه السلطات على الإطلاق. المواطنون المستهلكون تحت رحمة سائقي الحافلات.
ومع ذلك ، فإن جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك تبدي اسفها حيال النقص التام في عرض وسائل النقل الحديثة و المنظمة . وإن تعميم استخدام سيارات الأجرة للدراجات البخارية المعروفة باسم “كلاندو” والدراجات النارية الشخصية يوضح بشكل كاف عدم أخذ ذلك في الاعتبار. وأن الآثار المجتمعة لنمو المركبات ذات العجلتين في حركة المرور وعدم احترام سائقيها لقانون السير عبر الطرق السريعة تعرض المواطنين الذين يستخدمون الطريق إلى حالة من انعدام الأمن الدائم على الطرقات .
وفي الوقت نفسه ، تلاحظ جمعية حقوق المستهلك بسخط كبير ل شركات النقل في المدن وبين المدن واللتي استغلت عملية التدابير الحكومية ضد كوفيد -19 لزيادة أجور الحافلات بشكل غير عادل. وطالبت وزارة النقل بوضع حد لهذا التضخم غير المبرر.
وفي الوقت الذي يشكل النقل الحضري والتنقل الحضري في مدننا الرئيسية تحديات رئيسية يجب على السلطات الانتقالية وعلى أعلى مستوى معالجتها برؤية ثاقبة. على هذا النحو ، يجب اتخاذ إجراءات قوية لتنظيم وتحديث النقل الحضري في انجمينا وفي المدن الأخرى.
و تحقيقا لهذه الغاية ، تتطالب جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك من الحكومة الشروع في التفكير الحقيقي الذي يشمل مختلف أصحاب المصلحة (الحكومة والبلديات والناقلون وغرفة التجارة والمستهلكون والبنوك والشركاء الفنيون والماليون ، وما إلى ذلك) لإنشاء نظام نقل حضري مشترك يضمن مهمة خدمة النقل العام في المدن الرئيسية. سيكون هذا النظام قادرًا على التكيف مع الواقع السكاني وعلى النحو التالي :
• إنشاء واحدة أو أكثر من شركات النقل الحضري القابلة للحياة ، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ، تتمتع بموارد تنظيمية وبشرية ومادية كافية ، قادرة على ضمان الخدمة المنتظمة للمدن الرئيسية وبأسعار معقولة. كما يجب أن يسبق هذا الإنشاء دراسة تجعل من الممكن تحليل واقتراح نوعية وسائل النقل الجماعي من الحافلات المراد الحصول عليها ، وشكل الشركة ، ومساهمة الدولة من حيث تدابير الدعم ، وما إلى ذلك.
• تجديد أسطول سيارات الأجرة القديمة والحافلات الصغيرة من خلال التفاوض مع التجار الموثوق بهم والمجمع المصرفي وتعاونية سيارات الأجرة ، وهي آلية تمويل أقل تكلفة ومفيدة للجميع.
وأخيرا تؤكد جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين من جديد استعدادها للمساهمة بشكل إيجابي في البحث عن حلول مستدامة وفعالة للنقل والتنقل الحضري.
اعداد /بكر محمد
الشاكر عبدالوكيل
