الخبر – اوتشا – أ. ف. ب / في تشاد ، يحتاج حوالي 5.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام ، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
أطلقت الأمم المتحدة والحكومة التشادية يوم الجمعة خطة استجابة إنسانية بقيمة 617 مليون دولار.
لا تزال الدولة الواقعة في وسط إفريقيا تواجه أزمة حماية وحالات إنسانية معقدة ومتعددة.
بالنسبة للمنظمات الإنسانية والسلطات التشادية ، سيمكن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية السكان من تعزيز قدرتهم على الصمود ومحاربة “الصدمات المتكررة في المستقبل” ، ولكن أيضًا “لحمايتهم من انتهاكات حقوقهم
قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة 04 يونيو 2021 إن ثلث سكان تشاد “يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة”، وحضّت المجتمع الدولي على الإسراع بتوفير تمويلات إضافية لمساعدة الفئات الأكثر حاجة.
حذرت الأمم المتحدة والحكومة التشادية في بيان مشترك من أن الدولة الفقيرة في وسط إفريقيا والتي تقع بالكامل تقريبا في منطقة الساحل الصحراوية “تواجه ثلاث أزمات إنسانية”، إذ يعاني 4,6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك أربعة ملايين طفل دون سن الخامسة، ولا يحصل 1,7 مليون شخص على الخدمات الصحية بانتظام. كما يوجد في تشاد مليون نازح ولاجئ، بينهم أكثر من 500 ألف لاجئ من السودان وإفريقيا الوسطى ونيجيريا المجاورة، معظمهم موجودون في البلاد منذ ما يزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى 460 ألف نازح داخلي.
/طلقت تشاد والأمم المتحدة الجمعة “خطة الاستجابة الإنسانية” لعام 2021 بقيمة 617,5 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 13 بالمئة مقارنة بالعام السابق. لكن مساهمة المجتمع الدولي لم تتجاوز حتى الآن 50 مليون دولار، أي نحو 8 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الأموال” للتدخلات السريعة، لا سيما في مجالات التغذية والصحة والمأوى والإغاثة والتعليم.
أطلق النداء في الوقت الذي تخضع فيه تشاد لمراقبة المجتمع الدولي الذي لم يفرض أي عقوبات منذ تولي المجلس العسكري السلطة خلفا للرئيس إدريس ديبي إيتنو قبل شهر ونصف، إثر مصرع الأخير في الجبهة أثناء القتال ضد متمردين في نيسان/أبريل بعد 30 عاما في السلطة.
تولى نجل الزعيم الراحل محمد إدريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي وحلّ الحكومة والبرلمان وألغى الدستور، ووعد بإجراء انتخابات “حرة وديموقراطية” خلال فترة 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.
وطالب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بمرحلة انتقالية محدودة مدتها 18 شهرا، تنتهي بانتخابات شاملة وذات مصداقية.
