كان من المقرر أصلاً عقد اجتماع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء 11 مايو في أديس أبابا. اجتماع حاسم في تشاد ، حيث افتتح تقرير الوفد الذي قام بالتحقيق في العملية الانتقالية بعد وفاة إدريس ديبي ، قبل ثلاثة أسابيع ، وتولى مجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالاً على السلطة. يتعين على الاتحاد الأفريقي الآن أن يقرر ما إذا كان سيفرض عقوبات على تشاد أم لا ، وفقًا لمبادئه. لكن الاجتماع تأجل مرة أخرى إلى يوم الجمعة.
ورسميا ، لم ينعقد اجتماع تشاد المقرر عقده يوم الاثنين 10 مايو لأسباب فنية. “كان من الضروري أولاً ترجمة تقرير البعثة إلى جميع لغات الدول الأعضاء في المجلس” ، وشرح مصادرنا لتبرير هذا التأجيل.
كان من المقرر عقد هذا الاجتماع الحاسم في انجمينا صباح الثلاثاء ، ولم يُعقد أخيرًا يوم الثلاثاء أيضًا. أثارت المصادر مرة أخرى القضايا الفنية والجدولة. لكن هذه قصة أخرى تدور من وراء كواليس لجنة السلام والأمن. نحن نتحدث عن مفاوضات لا تزال جارية بين من يدعون إلى دعم الانتقال في تشاد ، رهنا بشروط معينة ، وأولئك الذين يريدون التطبيق الصارم لمبدأ مقدس للاتحاد الأفريقي ينص على تعليق تلقائي للبلاد في تشاد. حدث انقلاب.
الخلافات الداخلية
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تتخذ بإجماع الدول الأعضاء الخمسة عشر. نحن بعيدون عن ذلك اليوم حتى لو كان أولئك الذين يريدون دعم النظام العسكري الذي يسيطر على تشاد يشكلون الأغلبية.
وبالفعل في نهاية أبريل ، فشل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في الاتفاق على موقف مشترك. ولذلك أرسل بعثة تقييم إلى انجمينا لجمع أدلة موضوعية تمكنه من اتخاذ قرار لصالح العقوبات أم لا. عادت بتقرير مفاده أنه يميل بشكل استثنائي إلى عدم تعليق تشاد من أجل تجنب إضعاف دولة تعتبر واحدة من الركائز في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. لكن بعض الدول لا تزال تعارضه بشدة ، مما يعد بمناقشات متوترة إلى حد ما.
