الخبر (وكالات) قالت مصادر دبلوماسية أوروبية يوم الأربعاء 17 مارس 2021 إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.
وسيُدرج أربعة أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل في بروكسل.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إنه تم اعتماد إجراءات عقابية بسبب “انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن المسؤولين الصينيين متهمون بارتكاب تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان مع أقلية الويغور في الصين. وقالوا إن هذا التحرك يعبر عن القلق البالغ في أوروبا والولايات المتحدة وكندا بشأن الويغور.
ولا تزال العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بكين في يونيو حزيران 1989 بحظر الأسلحة سارية. والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل الأوروبي.
ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن هناك ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في مخيمات بإقليم شينجيانغ النائي بغرب الصين. ويتهم النشطاء وبعض الساسة الغربيين الصين بممارسة التعذيب والسخرة والإخصاء.
وسار البرلمان الهولندي على خطى كندا والولايات المتحدة في وصف معاملة الصين للويغور بالإبادة الجماعية، وهو ما ترفضه الصين.
وحذر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ بروكسل من مخاطر “مواجهة” مع بكين اذا تم اعتماد عقوبات للتنديد بانتهاكات حقوق الأويغور في شينجيانغ.
وأبدت الدول الأعضاء تأييدها لسلسلة جديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الانسان ستعرض على الوزراء الاثنين المقبل. وتشمل 11 شخصا واربعة كيانات من ست دول بينها الصين. والدول الأخرى المستهدفة هي روسيا وكوريا الشمالية وليبيا واريتريا وجنوب السودان بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.
ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا معاقبة العسكريين الذين تولوا السلطة في بورما عبر انقلاب ويقومون بقمع المتظاهرين.
