ستخفض فرنسا “على الأرجح” عديد قوتها برخان التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل، بعد احراز “نجاحات عسكرية كبيرة” في العام 2020، على ما ذكرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، مستنكرة “الأساليب المؤذية” للجهاديين بعد مقتل خمسة جنود فرنسيين في مالي.
قالت بارلي في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” الاثنين “سنضطر على الأرجح إلى تعديل هذا الانتشار، فالتعزيزات بحكم تعريفها، (إجراء) موقت”، بعد ارسال تعزيزات قوامها 600 جندي ليصبح عديد القوة 5100 جندي في العام 2020.
وأضافت بارلي أن القرار سيتخذ في القمة المشتركة المقبلة بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى في شباط/فبراير في انجمينا.
واعتبرت الوزيرة أن قوة برخان حققت العام 2020 “نجاحات عسكرية كبيرة، سواء من خلال قتل عدد من كبار المسؤولين في الجماعات الإرهابية أو من خلال مهاجمة سلاسل التوريد الخاصة بهم”.
وقتل زعيم تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الجزائري عبد المالك دروكدال، في شمال مالي في حزيران/يونيو.
كذلك، أعلنت فرنسا في تشرين الثاني/ نوفمبر “تحييد” با أغ موسى،الذي وصفته بأنه “القائد العسكري” لـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”أحد الكوادر التاريخيين للتيار الجهادي في (منطقة) الساحل”.
وقتل ثلاثة جنود فرنسيين الاثنين في هجوم بعبوة ناسفة تبنته الجماعة واثنان آخران السبت في ظروف مماثلة.
وأضافت بارلي “نعم، لا تزال الأوضاع الأمنية في الساحل صعبة. الإرهابيون يستخدمون سلاح الجبناء”، مؤكدة أن هذه الأجهزة محلية الصنع يتم تفعيلها “من دون تمييز” بمرور المركبات المدنية والعسكرية.
واعتبرت “إذا تبنى الجهاديون هذه الأساليب المؤذية الخاصة بحرب العصابات، فذلك لأنهم يرفضون القتال، مدركين أنه لن يحالفهم الحظ إذا اضطروا لمواجهة جنود برخان في قتال منتظم”.
وقُتل الجنود الخمسة أثناء تنقلهم في مركبة مدرّعة خفيفة.
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية وتابعت “آمل أن نتمكن من فعل المزيد لحماية جنودنا بشكل أفضل”، من دون مزيد من التفاصيل.
واستبعدت الوزيرة مرة أخرى إجراء أي مفاوضات “مع جماعات إرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، التي تقتل بشكل عشوائي وأيديها ملطخة بالدماء”.
لكنها أشارت إلى أن الباب مفتوح أمام “الأشخاص الذين ألقوا أسلحتهم والذين لا يتصرفون بموجب عقيدة متطرفة وإجرامية” ويتعين عليهم الانضمام إلى اتفاقات الجزائر للسلام لعام 2015.
لا تستبعد السلطات الانتقالية في مالي الدخول في مفاوضات مع الجماعات المسلحة، لمواجهة استمرار العنف الجهادي، إلى جانب النزاعات بين جماعات محلية، كما فعل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به انقلاب في آب/أغسطس
