اقتصاد / بدأت الدول الأفريقية رسميا التجارة في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة يوم الجمعة 1 يناير 2021، بعد أشهر من الإرجاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.
لكن خبراء يرون أن الإطلاق في أول يوم من السنة الجديدة رمزيا إلى حد كبير إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
ويقول المؤيدون إنها ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.
لكن يجب التغلب على العراقيل، التي تتراوح من البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.
وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أول يوليو تموز لكن جرى تأجيله بعد أن تسبب كوفيد-19 في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.
لكن سيلفر أوجاكول كبير موظفي أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قال إن الجائحة أيضا منحت العملية دفعة إضافية. وقال “رأينا التأثير على اقتصاداتنا باضطراب الواردات بسبب الجائحة… لذلك كان هناك نمو في الإرادة السياسية لتعزيز التكامل داخل أفريقيا”
