الملك محمد السادس: إنعاش الاقتصاد أولوية.. و22 مليون شخص سيستفيدون من تعميم التغطية الصحية الاجبارية
أكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، أنه يضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، وأشار إلى حرصه على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.
وقال الملك محمد السادس إن الأزمة الصحية الحالية أبانت “عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل”. لذلك “أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام”.
وأضاف أن “من شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة ، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي ، الذي نتطلع إليه”.
انعاش الاقتصاد
وأكد الملك محمد السادس أنه يضع “خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة”، لأنها “تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”.
وقال إنه في إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، استفاد من آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، إلى حدود الآن ، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم.
وأوضح أن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي أطلق عليه اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وعبر الملك محمد السادس عن أمله في يقوم الصندوق “بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”. وقال الملك إنه وجه بأن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، لهذا الصندوق.
وأكد على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، من خلال دعم وصمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
وقال إن عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، “تشكل رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية. ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط. وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة”.
تعميم التغطية الاجتماعية
وتابع الملك محمد السادس أنه يحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وأشار إلى مشروع تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي يرتكز على أربعة مكونات أساسية، هي:
تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
وتعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.
وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.
وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ودعا في خطابه “للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية”.
وختم بالقول “المسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين أو لا يكون.. أنا واثق من أننا سنرفع جميعا هذا التحدي في إطار الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي..
