دعت فرنسا اليوم المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى تنظيم انتقال سريع للسلطة المدنية، بعد انقلاب 18 أغسطس، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي لوسائل إعلام فرنسية إن “هذا الانتقال يجب أن يتم بسرعة، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر في أن يعود الأمر بالفائدة على الإرهابيين”.
وتعقب تصريحات المسؤولة الفرنسية، إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي، تولي رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا رئاسة الدولة.
وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسمية لمالي، مع نشر “قانون أساسي” بمثابة نص دستوري، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه في تصريح للتلفزيون الرسمي المالي، إن الخطوة الهدف منها مواجهة “الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية”.
“عاصيمي غويتا” يتولى رسميا رئاسة البلاد
– أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن تولي رئيسه الكولونيل “عاصمي غويت”ا رئاسة الدولة، وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد، مع نشر “قانون أساسي” بمثابة نص دستوري.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه في تصريح للتلفزيون الرسمي المالي، إن الخطوة الهدف منها مواجهة “الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية”.
وأضاف واغيه أن هذا القانون “يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية”.
وتضمن القانون الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية لمالي، أن رئيس المجلس الوطني “يتولى مهمات رئيس الدولة” و”يجسد الوحدة الوطنية” و”يضمن الاستقلال الوطني ووحدة الأراض” و”احترام الاتفاقات الدولية، إضافة إلى كونه “يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار” و”يوقع المراسيم التي يصدرها المجلس” و”يتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب”.
وأعلن المجلس العسكري في وقت سابق إرجاء اجتماع تشاوري كان مقررا السبت مع المنظمات السياسية والمدنية يتعلق بتسليم مقبل للسلطات، إلى موعد يحدد لاحقا “لأسباب ذات طابع تنظيمي
