الساحل الإفريقي : قادة مجموعة دول الساحل G5 عقب الانقلاب العسكري يؤكدون تمسكهم بالنظام الدستوري في مالي
– أكد قادة مجموعة الدول الخمس بالساحل “تسمكهم الراسخ بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا”، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي عرفته البلاد.
وحث قادة المجموعة في بيان أصدرته المجموعة اليوم “الأشقاء الماليين على اتباع طريق الحوار السلمي لحل المشاكل الداخلية الحالية حفاظا على مصالح بلدهم ومصلحة شبه المنطقة بأكملها”.
كما أكدوا “استعدادهم لمساعدة الأشقاء في مالي بغية التوصل إلى تسوية سلمية لهذه الأزمة الخطيرة للغاية”.
وشدد القادة على ضرورة “الإفراج الفوري وغير المشروط عن فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وأعضاء حكومته، وجميع الشخصيات الموقوفة”.
وقال الرئيس الدوري للمجموعة الرئيس محمد ولد الغزواني إنه “يتابع وبالتشاور الوثيق مع نظرائه رؤساء الدول الأعضاء بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي جرت يوم الثلاثاء 18 أغسطس في مالي”.
مالي: قادة الانقلاب يعلنون عن انتقال سياسي مدني يفضي لانتخابات
- قال قادة الانقلاب العسكري في مالي إنهم سينظمون فترة “انتقال سياسي مدني يؤدي إلى تنظيم انتخابات عامة في أجل معقول”.
وبعد أزيد من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من السلطة، ظهر في التلفزيون الرسمي فجر اليوم، قادة الانقلاب.
ودعا العقيد الرائد إسماعيل واغي المتحدث باسم الانقلابيين، المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية “للانضمام من أجل خلق ظروف أفضل لانتقال سياسي مدني يقود لانتخابات عامة ذات مصداقية، لممارسة الديمقراطية من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديد”.
وحث واغي وهو القائد المساعد لهيئة الأركان، المنظمات الدولية والإقليمية على مرافقتهم “من أجل رفاهية مالي”، مضيفا أن “بعثة الأمم المتحدة المينيسما، وقوة بارخان الفرنسية، وقوة الساحل الخمس، وقوة تاكوبا، تبقى شركاءنا”.
وقال انقلابيو مالي إن “جميع الاتفاقيات السابقة ستحترم”، وإن “الجيش مرتبط بمسار الجزائر”، وهو اتفاق السلام الموقع عام 2015 بين السلطات المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد. وأضاف هؤلاء أنهم ليسوا “حريصين على السلطة”، وإنما “على استقرار البلاد، الأمر الذي سيتيح لنا بتنظيم انتخابات عامة في غضون فترة زمنية معقولة للسماح لمالي ببناء مؤسسات قوية”.
وقال واغي إن القوى الوطنية المنضوية تحت لواء “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب قررت تحمل المسؤوليات أمام الشعب والتاريخ”.
وأضاف المتحدث باسم العسكريين أن “مالي تقبع في الظلام يوما بعد آخر وفي الفوضى وانعدام الأمن بسبب أخطاء المسؤولين عن مصيرها”.
وندد واغي ب”الزبونية السياسية والتسيير الأسري لشؤون الدولة” و”الفساد والسرقة والتعسف في حق المواطنين، وتعثر التعليم، ومذابح القرويين والإرهاب والتطرف”.
وكان الرئيس إبراهيم كيتا قد أعلن استقالته وحل البرلمان بعد ساعات من اعتقاله ورئيس حكومته
باماكو ) – أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من رئاسة البلاد، واستقالة حكومته، وحل البرلمان، وذلك بعد ساعات من اعتقاله ورئيس حكومته، وعدد من الوزراء والمسؤولين، في أعقاب تمرد عسكري عرفته البلاد في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
وقال كيتا في خطاب بث عبر التلفزيون الرسمي المالي: “لا أريد أن تراق أي دماء من أجل بقائي في السلطة، ولذا قررت التنحي”.
وعبر كيتا في خطابه الذي ترقبه الماليون لساعات، عن شكره للشعب المالي “على مرافقته لي على مدى هذه السنوات الطويلة، وعلى دفء عاطفته، وأود أن أخبركم قراري ترك منصبي وجميع وظائفي من هذه اللحظة”.
وقبل استقالة كيتا أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” تعليق عضوية مالي، وإغلاق حدود دولها الأعضاء معها، وطالبت ب”التنفيذ الفوري لحزمة من العقوبات ضد كل الانقلابيين”.
ونددت المنظمة الإقليمية في بيان صادر عنها ب”الإطاحة بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا وحكومته من طرف عسكريين انقلابيين”، داعية إلى “الإفراج الفوري عنهم”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا حول الوضع بمالي، دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” رئيس النيجر محمدو إسوفو.
