الخبر (انجمينا) جدد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتفاقية التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان (CTDDH) ، يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020 ، من خلال احاطة اعلامية بمركز سيفود ، دعمهم “الثابت” للأمين العام للاتفاقية التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد نور أحمد عبيدو (CTDDH) ،والذي استبعد من منصبه بموجب قرار قضائي وقع عليه رئيس المحكمة الابتدائية لمدينة أنجمينا حامد مصطفي نور بتاريخ 12أغسطس 2020
بأمر من رئيس المحكمة العليا في نجامينا حامد مصطفى نور ، بناء على طلب من لجنة تنفيذية أخرى. حيث ذكر أعضاء اللجنة التنفيذية أن الاعتقالات التعسفية المتعددة مع الاتهامات التي يفرزها المتظاهرون الرسميون ، ومحاولات لزعزعة الاستقرار مدبرة هنا وهناك ، وقد تم محاولة كل شيء لإسكات الأمين العام وايصازإلحاق الضرر بالجمعية بأكملها.
وبالنسبة للجهاز التنفيذي الذي ذكر بأن الأمثلة الواضحة في ذلك محاولة أبا داؤد نانجيدي المستشار المساعد في الرئاسة ، ورئيس منظمة ADHET، الذي نظم نقطة صحفية مدعيا أنه تحصل على رسالة بعثها الأمين الغام للوفاق التشادي لجهة أجنبية في محاولة لزعزة استقرار البلاد ، والغرض من تلك الرسالة المزورة والإدعاء الكاذب هو تشويه صورة الأمين العام وإلصاق تهمة تقويض الاستقرار به.
وهم يعتقدون أن القضية المرفوعة ضد الأمين العام الموقوف عن العمل تحتوي على العديد من المخالفات التي سيلاحظها محاموهم. يقولون إن أولئك الذين قدموا الالتماس ضد عبيدو ليسوا جزءًا من المنظمة.
وفي تصريح للصحفيين “لم يكن هناك أبدا أي لجنة تنفيذية أخرى غير تلك التي هي أمامكم ، والبعض منكم يعرفنا وثلاثة أعضاء محددين يجلسون معنا على هذه المنصة.”
ويواصل أعضاء هذه اللجنة أن “كل هذه المناورات الذي وصفت الدنية بحسب قولهم لن تمنع بأي حال من الأحوال من الاستمرار في الوقوف إلى جانب المظلومين ومن الاستمرار في الدفاع عن أضعف وأشد المحرومين وضحايا”. إقامة تعسفية كنظام حكم
من ناحية أخرى أكد المجتمعون أعضاء اللجنة التنفيذية للوفاق المذكور انه في كل حركة او منظمة هناك بعض الضعاف الذين يسقطون في الطريق ويخونون مبادئهم ، فيما يخص الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تمكنت السلطة المتربصة بنا دائما أن تحتضن بسرعة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بعد ان تم انذاره لاختلاس مبلغ مالي موجه لخزينة التنظيم وهذا العضو هو أحمد حسب الله.
ووفقا لتوجيهات الجهات المسيرة ، نظم أحمد حسب الله نقطة صحفية هاجم فيها الوفاق التشادي وخاصة الأمين العام بصفته الهدف الأساسي للسلطة ، وذلك في انتهاك واضح وصريح لكل وثائق التنظيم.
وقالت اللجنة التنفيذية ،استنكارا لهذا الخطأ الفادح نظم أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 27/07/2020 في غياب الأمين العام الذي كان خارج انجمبنا اجتماعا حضره المعني أحمد حسب الله نفسه ، وفي النهاية تم فصل المذكور نظرا للخيانة العظمي ، وقد وقع على قرار الفصل الأمين العام بالإنابة بتاريخ 28/07/2020 وتم إخطار المعني بذلك في نفس اليوم.
ويضيف أعضاء اللجنة التنفيذية خلال اللقاء بأنه 13 أغسطس تفاجأنا بقرار قضائي حمله إلينا أحد العاملين في الجهاز القضائي ، بعزل الأمين العام للوفاق التشادي من مهامه كأمين عام، الوثائق المرفقة مع القرار هي التي سمحت لنا أن نعرف بأن هذا القرار القضائي أتخذ بناء على دعوي مرفوعة بتاريخ 12 أغسطس 2020
في حين أن الملف يحتوي على الكثير من المخالفات القانونية وفقا لما جاء في الإحاطة الاعلامية
الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسانCTDDH عبر اعضاء اللجنة التنفيذية الحالية الآن، تدين بشدة هذه المؤامرة التي حاكتها السلطات العليا في الدولة بمساعدة القضاء التشادي الذي اصبح أداة البطش في يد السلطة وفقا لما ورد في الحديث الصحفي .في توضيح موجز
لخص فيه بحسب قولهم بأن هذه المؤامرات الخسيسة لا يمكنها بحال من الأحوال ان توقف مسيرة الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان CTDDH ،ويؤكدون تأييدهم التام لمحمد نور أحمد عبيدو الأمين العام لهذه المنظمة ، وكما تدين ونستنكر في نفس الوقت كل المؤامرات التي تستهدف إبعاده من قيادة هذه المنظمة .
وفقا لما جاء في المحتوى الإحاطة الاعلامية أعضاء اللجنة التنفيذية للاتفاقية التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان (CTDDH والذي عقد هذا اليوم 17 أغسطس 2020 بانجمينا
