(باماكو) – أعلن حراك 5 يونيو في مالي، اليوم رفضه للخطة التي أعلنت عنها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس”، خلال قمتها الاستثنائية أمس، معتبرا إياها “لا تتناسب على الإطلاق مع انتظارات الماليين”.
وجدد الحراك المعارض في بيان صادر عنه مطالبته “أكثر من أي وقت مضى” باستقالة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، كما عبر عن استغرابه من “نتائج قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تواصل اعتبار الأزمة الاجتماعية والسياسية في مالي، مجرد عدم توافق بسيط بشأن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية”.
وأكد الحراك، الذي يقوده الإمام محمود ديكو، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي، أن توصيات الإيكواس “لا تأخذ في الاعتبار عمق وخطورة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي ترهق مستقبل مالي، ولا تتوافق على الإطلاق مع توقعات وتطلعات الشعب المالي، كما أنها وقبل كل شيء تنتهك قوانين و دستور مالي المحترمة من طرف الحراك”.
وكانت قمة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “الإيكواس” قد دعت لتشكيل حكومة وحدة وطنية عاجلة، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإقالة 31 نائبا برلمانيا عن الأغلبية، متنازعا حول فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بمن فيهم رئيس البرلمان، وإعادة تشكيل سريعة للمحكمة الدستورية.
وهددت مجموعة غرب إفريقيا “الإيكواس” بمعاقبة من يعارضون خطتها لحل الأزمة المالية، في إشارة إلى قادة حراك 5 يونيو، المطالب باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من منصبه.
وبعد ساعات على صدور توصيات القمة، عين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا حكومة مصغرة تضم 6 وزراء، وكلفها بالتشاور من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية
