باماكو – أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا “حل المحكمة الدستورية”، في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين المطالبين باستقالته من الحكم.
وقال كيتا في خطاب مقتضب هو الثاني له في غضون أسبوع، إنه سيلغي مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية الذين لا يزالون في مناصبهم، وهو ما يرقى إلى “حل فعلي” للمحكمة.
وأضاف كيتا أن “هذا الحل الفعلي للمحكمة سيقودنا اعتبارا من الأسبوع المقبل، إلى مطالبة السلطات المختصة بتعيين الأعضاء، كي تساعدنا إعادة تشكيل المحكمة بسرعة على إيجاد حل للنزاعات الناجمة عن الانتخابات التشريعية”.
ويشكل قرار المحكمة الدستورية إبطال حوالي 30 نتيجة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، أحد أسباب اندلاع احتجاجات الحراك المطالب باستقالة الرئيس.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أعلن كيتا كذلك في خطابه، أن زعيم المعارضة سومايلا سيسي، الذي اختطفته الجماعات المسلحة قبل الانتخابات التشريعية الماضية، بينما كان يخوض الحملة، “سيتم الإفراج عنه قريبا”.
وكان الوزير الأول بوبو سيسي، قد أعلن السبت لدى زيارته مستشفى بباماكو، يتعالج فيه العشرات من المصابين خلال مظاهرات الجمعة، أنه سيتم قريبا تشكيل حكومة منفتحة، مؤكدا أنه والرئيس كيتا سيبقيان “منفتحين على الحوار”.
واعتقلت السلطات المالية السبت عددا من قادة حراك 5 يونيو، وقبل ذلك اعتقلت بعضا منهم بعد مظاهرات الجمعة، التي قتل خلالها 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح.
