ليبرفيل : في الغابون ، صوت النواب يوم الثلاثاء ، 23 حزيران / يونيو ، على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن عدم تجريم المثلية الجنسية. آثار مشروع هذا القانون انقسام إلى حد كبير في الرأي العام ، وحتى داخل الأغلبية الحاكمة.
من المفاجئ إلى حد ما أن الحكومة قدمت مشروع هذا القانون على طاولة النواب. قبل عام تقريباً ، دخل قانون جزائي جديد حيز التنفيذ في الغابون. سمحت الفقرة 5 من المادة 402 من هذا القانون للمشرِّع بمعاقبة أي فعل مثلي مثبته.
وبحسب الحكومة ، فإن سحب هذا النص يضع حداً للتمييز ، إلا أن النص محل اعتراض كبير حتى من قبل أعضاء الأغلبية. صوت 48 لصالح 24 ضد القرار. وامتنع 25 عن التصويت.
تمرير القانون أمام مجلس الشيوخ
لا يزال يتعين على المثليين جنسياً الانتظار. والبرلمان الغابوني يتكون من مجلسين ، كما يجب أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على القانون بنفس الشروط قبل إصداره. في حالة الاختلاف ، يجتمع مجلسا البرلمان في الكونجرس لتنسيق النص قبل التصويت النهائي. حزب PDG ، الحزب الحاكم هو الأغلبية في مجلس الشيوخ على ما يبدو لا توجد مشكلة ، حتى إذا كان الغضب الشارع يتصاعد على الشبكات الاجتماعية وتتعالت الأصوات الشعبية على نطاق واسع من أرجاء البلاد رفضا للقانون الان الحكومة ماضية في في مشروع القرار.
