دوالا – اقتصاد – (الخبر نيوز) عقد محافظ البنك المركزي لدول وسط أفريقيا (Beac) السيد /عباس محمد توللي مؤتمرا صحفيا ،الاثنين 25 سبتمبر 2023 في مدينة دوالا عبر الفيديو. وعرض خلال المؤتمر نتائج الدورة العادية الثالثة للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي لدول وسط أفريقيا .
وقال عباس توللي ” بأن التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي وآفاق الاقتصاد الكلي على المستوى الدولي وشبه الإقليمي وتأثيرها على اقتصاد دول وسط أفريقيا .
وبحسب عباس محمد تولي، فإنه «على المستوى الدولي، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بسبب ضعف أداء قطاع التصنيع في الاقتصادات المتقدمة، وضعف قطاع العقارات في الصين وتشديد الأوضاع النقدية في معظم الدول». .لاسيما الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ووفقا له، فإن “النمو العالمي المقدر بـ 3.5% في عام 2022 يجب أن يعود إلى 3% في عام 2023”. أما بالنسبة للتوترات التضخمية، “ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ينبغي أن تتراجع مع معدل تضخم سيبلغ 6.8% في 2024 و5.2% في 2024 بعد 8.7% في 2022″، حسبما أفاد المحافظ.
وبالإشارة إلى الوضع شبه الإقليمي، أشار رئيس البنك المركزي لدول سيماك إلى أن “الآفاق الاقتصادية الكلية والمالية لا تزال تتميز بالنمو الاقتصادي الذي سيعود إلى 2,5% في عام 2023 بينما كان 2,8% في عام 2022”. ويعود هذا الوضع، بحسب عباس محمد تولي، “إلى تراجع كبير في النشاط النفطي (-1.3%) في 2023 مقابل (-0.7%) في 2022”. علاوة على ذلك، ستظل الضغوط التضخمية في المنطقة مرتفعة عند حوالي 5.7% في عام 2023، ولكنها تنخفض مقارنة بالربع الثالث من العام.
وتتميز هذه الآفاق أيضاً بـ”تراجع فائض في رصيد الموازنة، باستثناء الهبات، من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، وتدهور الحساب الجاري، بما في ذلك التبرعات الرسمية، الذي سيصل إلى 0.5%”. % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 بعد 5.7% عام 2022».
أما بالنسبة للمعروض النقدي، فيبلغ 9.3% مقابل 13.5% عام 2022. ونلاحظ زيادة في احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة 14% لتبلغ 7850.8 مليار فرنك أفريقي في نهاية عام 2023. وستتوافق هذه الأرقام مع عملة خارجية وبلغت نسبة التغطية 78.5% مقارنة بـ 73.1% في العام السابق.
وردا على مخاوف الصحفيين، أوضح المحافظ أن التضخم في المنطقة ليس حالة معزولة، لأنه يصر على أنه ظاهرة عالمية تؤثر حتى على الاقتصادات المتقدمة. وفيما يتعلق بالوضع في الجابون، أكد عباس محمد تولي أن الوضع السياسي لا يمكن أن يؤثر على اقتصاد البلاد ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثبط عزيمة المستثمرين.
