الخبر نيوز (ياوندي ) اقتصاد – توقع البنك المركزي لدول وسط أن يصل التضخم في سنة 2023 إلى 6.4 في المائة مع معدل نمو اقتصادي عند 2.7٪ في عام 2023 مقارنة بـ 2.9٪ في عام 2022 ، مدفوعًا بشكل أساسي بوتيرة القطاع غير النفطي
وأوضح البنك المركزي، أنه “أخذا بالاعتبار آخر المعطيات الصادرة، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6.4 بالمائة في 2023 ، تم الكشف عن هذه الأرقام وفقًا لاستنتاجات لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأول للسنة المالية 2023 ، والتي عقدت في 27 مارس 2023 في ياوندي.
حيث انخفضت توقعات النمو السابقة. بشكل طفيف عن نسبة 2.9٪ المسجلة في عام 2022. وهي “مدفوعة بشكل أساسي بديناميكية القطاع غير النفطي” ، وفقًا لما حددته لجنة السياسة النقدية في البيان الصحفي الذي صدر في نهاية اجتماعها .
أما بالنسبة للتضخم ، فيجب أن يتسارع خلال عام 2023. وتوقع المركزي لوسط أفريقيا في بيان، أن يصل معدل التضخم إلى 6.4٪ في 2023 ، بعد أن بلغ 5.6٪ في عام 2022 “مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 18٪” حيث تزيد التوقعات لعام 2023 تزيد بمقدار 80 نقطة ،
وفوق كل ذلك تمثل أكثر من ضعف عتبة 3٪ المقبولة بموجب معايير المراقبة المتعددة الأطراف للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (سيماك) وبالتالي ، من المتوقع أن يرتفع التضخم في عام 2023 ،
في حين أن البنك المركزي لدول وسط أفريقيا النقدية ، خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية في 27 مارس 2023 في ياوندي ، رفعت 50 نقطة اساس أخرى في سعر الفائدة على طلبات تقديم العطاءات ومعدل تسهيلات الإقراض الهامشي من ناحية ، والمتعلق بالأجور التي تحصل عليها البنك المركزي عند توفر السيولة للبنوك التجارية ، ومن ناحية أخرى ، وفي حالة توفر السيولة للبنوك التجارية لمدة لا تتجاوز 24 ساعة. يرتفع هذان المعدلان الرئيسيان على التوالي من 4.5٪ إلى 5٪ ، ومن 6.25٪ إلى 6.75٪.
من حيث العملة ، سيزداد عرض النقود والائتمان للاقتصاد بنسبة 9.9٪ و 10.01٪ على التوالي” ، بينما “ستغطي احتياطيات النقد الأجنبي 4.9 شهرًا من واردات السلع والخدمات في عام 2023 ، مقارنة بـ 3.9 شهرًا في عام 2022” ،وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لدول وسط أفريقيا في نهاية جلسة اعماله الأولى للسنة المالية 2023…
و تحسبًا للاتجاه التصاعدي المستمر للتضخم ، والذي يجب أن يقف عند حوالي 6.4٪ في نهاية ديسمبر 2023 ، أعلى بكثير من معيار المجتمعي البالغ 3.0٪ على المدى المتوسط ،
ووفقًا للهدف النهائي المتمثل في الاستقرار الداخلي للعملة ، قررت لجنة السياسية النقدية
• ارفع بمقدار 50 نقطة أساس:
✔سعر الفائدة على تقديم طلبات العطاءات من 4.50٪ إلى 5.00٪ ؛ و
✓ معدل تسهيل الإقراض الهامشي من 6.25٪ إلى 6.75٪.
• الاحتفاظ بها دون تغيير:
✓ معدل تسهيلات الإيداع 0.00٪.
