أنجمينا – أكدت وزارة التجارة والصناعة في تشاد مضيها في تشديد الرقابة على المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مشددة على أن حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق تمثل أولوية حكومية لا تقبل أي تهاون.
وجاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدها وزير التجارة والصناعة، الدكتور غيبولو فانغا ماتيو، الجمعة 24 يوليو/تموز 2026، بمقر الوزارة، أوضح خلالها أن حملات التفتيش الأخيرة التي استهدفت عدداً من وحدات إنتاج الأغذية تندرج في إطار التطبيق الصارم للقوانين واللوائح المنظمة، وتستند إلى معايير علمية وتقنية دقيقة، بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوط غير قانونية.
وأوضح الوزير أن عمليات الرقابة نُفذت بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، وأن نتائجها استندت حصراً إلى تحاليل مخبرية وخبرات علمية موثوقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق وصون الصحة العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتمد استراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطهير الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز السلامة الصحية للمواد الغذائية، وحماية المستهلكين، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية الملتزمة بمعايير الجودة بما يعزز قدرتها التنافسية.
وشدد غيبولو فانغا ماتيو على أن الوزارة لا تنتهج سياسة عدائية تجاه الشركات أو المستثمرين، بل تعتبرهم شركاء في تحقيق التنمية الاقتصادية متى التزموا بالقوانين ومعايير الجودة، مؤكداً في المقابل أن السلطات لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في إنتاج أو تسويق منتجات تشكل خطراً على الصحة العامة.
ونفى الوزير أن تكون قرارات سحب المنتجات أو تعليق تداولها في الأسواق مبنية على شائعات أو تقديرات غير موثقة، موضحاً أنها تصدر فقط بعد الحصول على نتائج تحاليل مخبرية موثوقة. وأضاف أنه في ظل غياب مختبر وطني متخصص، تعتمد الوزارة على مؤسسات فنية وطنية ومختبرات أجنبية مستقلة لضمان أعلى درجات النزاهة والحياد في عمليات الفحص.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ حملات التفتيش والرقابة في مختلف أنحاء البلاد بكل حزم وشفافية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة المنتجات، وترسيخ الثقة في الأسواق المحلية، وحماية صحة المواطنين.
