الخبر نيوز –وكالات – تتجه أنظار الدول الأفريقية المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى انتزاع التزامات مالية وسياسية واضحة من الدول الغربية، لدعم جهود القارة في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثاره المتفاقمة، في ظل ما تعتبره الدول الأفريقية فجوة مستمرة بين الوعود الدولية والتمويل الفعلي المقدم لها.
ويشارك نحو 70 رئيس دولة وحكومة، من بينهم قرابة 20 مسؤولاً وقائداً من القارة الأفريقية، في المفاوضات الدولية الجارية الأربعاء 11 نوفمبر 2026، والرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي. وتضم قائمة المشاركين ممثلين عن جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل، وسط مطالب أفريقية بإيلاء احتياجات القارة اهتماماً أكبر، باعتبارها من أكثر المناطق تضرراً من آثار الأزمة المناخية، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية.وتتركز المطالب الأفريقية على توفير التمويل اللازم لمساعدة المجتمعات المحلية على الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب الوفاء بالتعهدات المالية المتعلقة بتمويل برامج التكيف مع التغير المناخي، في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والموارد المائية وسبل العيش في عدد من الدول الأفريقية.
وفي هذا السياق، حذر المفاوض الغاني أنتوي بواسيكو أمواه من تفاقم الأزمة المناخية، مؤكداً ضرورة التعامل مع المطالب الأفريقية بجدية وشفافية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والوعود.
وقال أمواه إن ظاهرة «إل نينيو» تؤثر حالياً في القارة الأفريقية، وتشير التوقعات إلى استمرار تداعياتها حتى فبراير المقبل، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على المحاصيل الزراعية ويزيد الضغوط على الموارد المائية، مشدداً على ضرورة طرح هذه التحديات بصورة مباشرة خلال المفاوضات الدولية.وفي المقابل، لا يبدي الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أبرز المساهمين في تمويل المناخ، استعداداً لتقديم تعهدات مالية إضافية، فيما تستند دول غربية إلى ضغوط الميزانيات والقيود المالية لتبرير موقفها.
غير أن رئيس المجموعة الأفريقية والمفاوض الغاني رفض هذه المبررات، معتبراً أنها تعكس ازدواجية في التعامل مع الأولويات الدولية، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تخصص موارد مالية كبيرة للأمن والطاقة وحماية سكانها، لكنها تتردد في توفير التمويل اللازم لمواجهة أزمة مناخية تتحمل الدول الصناعية مسؤولية تاريخية كبيرة عن تفاقمها.
ومع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، تتزايد الضغوط على بقية الدول الغربية للمطالبة بتوزيع أعباء التمويل المناخي بصورة أوسع، مع توجيه الاهتمام إلى الاقتصادات التي حققت نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها الصين.
وفي ظل هذه الخلافات الجيوسياسية، أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أعيد انتخابه حديثاً وفق ما أورده التقرير، أن بلاده تسعى إلى تقديم نموذج في حماية البيئة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
في المقابل، يغيب عن القمة عدد من القادة الذين اعتادوا تقديم أنفسهم بوصفهم مدافعين عن القضايا البيئية، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت تتطلع فيه الدول الأفريقية إلى أن تترجم المفاوضات المناخية إلى التزامات عملية وتمويلات ملموسة، تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه القارة
