الخبر نيوز – وكالات – سياسة: مددت فرنسا لمدة ستة أشهر إضافية قرار تجميد أصول وممتلكات الناشط والأكاديمي الفرنسي من أصول كاميرونية فرانكلين نيامسي، في إجراء يأتي وسط خلاف متصاعد بين باريس وأحد أبرز الأصوات المنتقدة للسياسات الفرنسية في إفريقيا.
ووفق قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، مؤرخ في 10 أغسطس ونُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية الأربعاء 12 أغسطس 2026، يستمر تجميد الأموال والممتلكات الاقتصادية التي يملكها نيامسي في فرنسا لمدة ستة أشهر أخرى.
ويأتي القرار بعد انتهاء مدة التجميد الأولى في 10 أغسطس الجاري، والتي كانت قد فُرضت بموجب قرار صدر في 10 فبراير 2026.
ويترأس نيامسي «معهد إفريقيا للحريات» في العاصمة المالية باماكو، ويُعرف بمواقفه الداعمة لما يصفه بالتحرر السياسي والاقتصادي للقارة الإفريقية، إلى جانب انتقاداته المتكررة للنفوذ الفرنسي في عدد من الدول الإفريقية.
نيامسي: لن أتراجع عن مواقفي
وردّ نيامسي على القرار عبر صفحته على «فيسبوك»، واصفاً الإجراء بأنه «تعسفي» و«استهداف غير مسبوق»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا ينوي التراجع عن نشاطه أو مواقفه السياسية والفكرية.
وقال إنه سيواصل «التفكير والكتابة وإلقاء المحاضرات والسفر والعمل» مع الأفارقة الذين وصفهم بـ«الواعين»، دفاعاً عن رؤيته لإفريقيا «حرة وذات سيادة ومزدهرة».
وأضاف أن هدفه يتمثل في مواجهة ما يعتبره تدخلاً فرنسياً في الشؤون الإفريقية، والدفاع عن «الحقيقة والعدالة والتضامن بين الأفارقة».
ناتالي يامب أيضاً تحت طائلة العقوبات الأوروبية
وفي سياق متصل، تشمل إجراءات العقوبات أيضاً الناشطة الكاميرونية ناتالي يامب، التي تواجه تمديداً للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها.
وتقول السلطات الأوروبية في بروكسل إن يامب تؤدي دوراً مهماً في ما تصفه بأنه حملة روسية مزعومة تهدف إلى تعزيز النفوذ الروسي في إفريقيا.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي التوتر بين فرنسا وعدد من الشخصيات والنشطاء الأفارقة الذين يتبنون خطاباً ينتقد النفوذ الفرنسي التقليدي في القارة، ويدعو إلى تعزيز السيادة السياسية والاقتصادية للدول الإفريقية.
