دكار | في خطوة تاريخية تعزز مساعي التكامل الاقتصادي القاري، أكد القادة والمسؤولون الماليون الأفارقة المضي قدماً في تأسيس المعهد النقدي الأفريقي (IMA) بحلول شهر سبتمبر المقبل. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز التقارب في السياسات الاقتصادية الكلية بين دول القارة، وتمهيد الطريق لإنشاء “البنك المركزي الأفريقي”، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للوحدة الاقتصادية المنشودة.
وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في العاصمة السنغالية دكار، جدد محافظو البنوك المركزية الأفريقية وممثلو مفوضية الاتحاد الأفريقي التزامهم بتسريع وتيرة العمل التشغيلي للمعهد. ووُصف المعهد بأنه “المرحلة الحاسمة” التي ستفضي في نهاية المطاف إلى إقامة الاتحاد النقدي القاري وإصدار العملة الموحدة.
وشدد المسؤولون، خلال الجلسة الأولى لمكتب جمعية البنوك المركزية الأفريقية (ABCA) المنعقدة بمقر بنك دول غرب أفريقيا، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإطلاق المعهد في سبتمبر 2026. وأكد إيفون سانا بانغي، رئيس الجمعية ومحافظ البنك المركزي لدول وسط أفريقيا، أن تفعيل هذه الهيئة لم يعد مجرد مشروع مستقبلي بعيد المنال، بل أصبح واقعاً ومحدداً أساسياً في مسار التكامل المالي والنقدي للقارة، داعياً كافة البنوك المركزية إلى المشاركة الفاعلة لضمان انطلاقة قوية لأنشطة المعهد.
ومن جانبها، أشارت فرانسيسكا تاتشوب بيلوبي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة، إلى أن المعهد النقدي سيمثل “رافعة استراتيجية” لتنسيق السياسات النقدية وحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية. وأوضحت أن مرحلة “التنفيذ الفعلي” قد بدأت بالفعل عقب المصادقة التاريخية على النظام الأساسي للمعهد من قِبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في قمة أديس أبابا فبراير الماضي.
وفيما يتعلق بالمقر، كشفت تقارير التقييم عن جاهزية نيجيريا لاستضافة المؤسسة، حيث تتوفر في العاصمة أبوجا مرافق ومنشآت ذات معايير عالمية تليق بهذا الكيان النقدي. وتجري حالياً إجراءات تشكيل مجلس إدارة المعهد، بالتوازي مع تعميم جدول زمني دقيق لتنسيق المراحل النهائية التي تسبق حفل الإطلاق الرسمي لهذا الصرح الاقتصادي القاري.
ARD/ac/Sf/APA / المصدر
