واشنطن – 31 أكتوبر 2025: أعلن البنك الدولي عن موافقته على منحة بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من رابطة التنمية الدولية (IDA)، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص التمويل للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في جمهورية تشاد. جاء ذلك في بيان صحفي لممثلية للبنك الدولي في تشاد
تعزيز بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال
سيُسهم مشروع تطوير وتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تشاد في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إنشاء الشركات وتشغيل المحاكم التجارية، إضافة إلى توفير معلومات محدثة وواضحة حول القوانين والأنظمة المنظمة للأعمال في البلاد.
كما يتضمن المشروع إنشاء مركز لتطوير الأعمال (CDE) يعمل على تنفيذ برامج متخصصة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تركيز خاص على المبادرات التي يقودها الشباب والنساء.
تمكين مالي أوسع وتقليل مخاطر الإقراض
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تفعيل صندوق ضمان لتسهيل حصول الشركات على التمويل، إلى جانب إطلاق برنامج وطني للتثقيف المالي موجه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن هذه المبادرات أن تسهم في توسيع قدرة الشركات على الوصول إلى القروض وتقليل المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية عند منح التمويلات.
دعم التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار
وقال فاروق مولا بانّا، الممثل المقيم للبنك الدولي في تشاد، إن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الاستثمار وخلق فرص العمل وتحفيز التحول الاقتصادي الأخضر.
وأضاف: “سيساعد المشروع تشاد على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، بما يمكّن المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة – وهي العمود الفقري للاقتصاد – من الاستثمار والنمو.”
ست سنوات من التنفيذ ونتائج طموحة
يمتد تنفيذ المشروع على مدى ست سنوات، ويُتوقع أن يستفيد منه عدد كبير من الشركات في مختلف أنحاء البلاد.
وسيؤدي إلى تقليص مدة تسوية النزاعات التجارية أمام المحاكم المتخصصة، كما سيسهّل وصول نحو 8 آلاف مشروع صغير ومتوسط إلى التمويل، في حين سيستفيد حوالي ألفي مشروع من برامج الدعم الفني التي يقدمها مركز تطوير الأعمال.
إلى جانب ذلك، سيستفيد نحو 200 ألف شخص من برنامج التثقيف المالي الذي يهدف إلى رفع الوعي المالي وتعزيز إدارة الموارد لدى رواد الأعمال.
بهذه المبادرة، يعزز البنك الدولي التزامه بدعم التنمية الاقتصادية في تشاد وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً أساسياً للنمو وخلق فرص العمل المستدامة.
